في ظل استمرار الجماعة الحوثية في تشديد قبضتها الأمنية على منظمات الأمم المتحدة والهيئات الإغاثية من خلال الاعتقالات والمداهمات ومصادرة الأصول، تشير آخر البيانات الأممية إلى تفاقم حاد في مستويات الجوع والفقر داخل مناطق سيطرة الجماعة، وسط تباطؤ اقتصادي غير مسبوق وتدهور متسارع في بيئة الأعمال.
برنامج الأغذية العالمي كشف في تقرير حديث عن صورة قاتمة لوضع الأمن الغذائي، إذ أنفقَت الأسرة اليمنية المتوسطة 70 في المائة من دخلها على الغذاء فقط، فيما غابت اللحوم والفواكه والبقوليات عن موائد الملايين، بالتزامن مع تصاعد القيود الحوثية التي أدت إلى وقف كل الأنشطة الإنسانية داخل مناطق سيطرتهم.
ووفق التقرير، ارتفع مؤشر تدهور الأمن الغذائي خلال الشهر الماضي من 61 في المائة إلى 63 في المائة، مع تحذيرات أممية من أن الوضع مرشح للاشتداد أكثر في أعقاب اقتحام الحوثيين مكاتب الأمم المتحدة ومصادرة ممتلكاتها.
وخلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ظل الغذاء الكافي غير متاح لـ63 في المائة من الأسر، بينما يعاني 35 في المائة من اليمنيين من حرمان غذائي شديد. وتعتمد هذه الأسر بشكل رئيسي على الحبوب والسكر والزيوت، فيما تكاد تختفي مصادر البروتين الحيواني والنباتي من وجباتها اليومية.
ويشير البرنامج إلى أن النازحين داخلياً هم الأكثر عرضة للجوع، حيث أفاد 24 في المائة منهم أن أحد أفراد الأسرة قضى يوماً وليلة كاملين دون طعام، وهو معدل يزيد بأكثر من الضعف على بقية السكان.
ومع استنزاف القدرة الاقتصادية للأسر، بات أكثر من 70 في المائة من الدخل يُنفق فقط لتأمين الحد الأدنى من الغذاء، ما يترك القليل لسد الاحتياجات الأساسية الأخرى مثل الصحة والسكن والتعليم.
استقرار نسبي
يوضح التقرير الأممي أن المناطق اليمنية الخاضعة للحكومة اليمنية الشرعية شهدت استقراراً نسبياً في سعر الصرف عند متوسط 1616 ريالاً يمنياً مقابل الدولار للشهر الثالث على التوالي. وأسهم هذا الاستقرار، إلى جانب ضبط تدريجي للأسعار، في انخفاض كلفة السلة الغذائية بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي.
لكن رغم هذا التحسن، تنبّه الأمم المتحدة إلى استمرار نقاط ضعف جوهرية، أبرزها محدودية احتياطيات النقد الأجنبي، وتراجع إيرادات الحكومة بنسبة 30 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يحد من قدرتها على توفير الخدمات الأساسية.
أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فبقي سعر الصرف ثابتاً عند 534 ريالاً يمنياً للدولار، غير أن الأسعار، خصوصاً أسعار الغذاء والوقود، ظلت الأعلى على مستوى اليمن.
ويكشف برنامج الأغذية العالمي عن تباطؤ اقتصادي ملحوظ وتدهور واضح في بيئة الأعمال، وهو ما يعكس تأثير القيود الحوثية على الحركة التجارية، وارتفاع الجبايات، وتعطّل عمليات الإغاثة، إضافة إلى تراجع القدرة التشغيلية للمواني الواقعة تحت سيطرتهم.
ويصنف أحدث تقرير للإنذار المبكر الصادر عن منظمة «فاو» وبرنامج الأغذية العالمي اليمن ضمن البلدان «الأكثر إثارة للقلق» التي تحتاج إلى استجابة إنسانية عاجلة، محذراً من أن توقف الأنشطة الإغاثية في مناطق الحوثيين يهدد بمستويات كارثية من الجوع.
تراجع حاد
في تحليله للوضع الاقتصادي، يشير برنامج الأغذية العالمي في اليمن إلى أن الأعباء المتراكمة تقوّض قدرة التجار في مناطق سيطرة الحوثيين على الاستمرار. كما تسبب الضرر الذي لحق بالبنية التحتية لمواني البحر الأحمر، جراء الضربات الإسرائيلية الأخيرة، بانخفاض قدرتها الاستيعابية بنسبة 22 في المائة في واردات الغذاء و27 في المائة في واردات الوقود خلال الأشهر العشرة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
في المقابل، شهدت المواني اليمنية الخاضعة للحكومة اليمنية زيادة في واردات الغذاء بنسبة 51 في المائة على أساس سنوي، رغم انخفاض إمدادات الوقود بنسبة 32 في المائة. ويعكس هذا الواقع الانقسام الاقتصادي الحاد بين مناطق السيطرة المختلفة، وتأثير الصراع على مسار التجارة والإمداد.
وفي جانب التمويل، حذر البرنامج من أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 تعاني من أدنى مستوى تمويل منذ بداية الأزمة، إذ لم تتجاوز نسبة المساهمات 24 في المائة حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني).
وبسبب هذا التراجع، سيُخفِّض البرنامج الأممي عدد المستفيدين في مناطق الحكومة من 3.4 مليون شخص إلى 1.6 مليون فقط في كل دورة غذائية اعتباراً من العام المقبل. أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فلا تزال جميع الأنشطة الإغاثية متوقفة بالكامل نتيجة القيود المفروضة على الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.
وفي حين يزداد الوضع سوءاً في ظل توقف الإغاثة وتراجع الواردات وتفاقم التضخم، تحذر الأمم المتحدة من أن اليمن يتجه نحو مستويات جديدة من الجوع الحاد، خصوصاً في المناطق الخاضعة للحوثيين لجهة ما تشهده من تضييق مستمر على العمليات الإنسانية والاقتصادية.