اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الأربعاء، التوغل الإسرائيلي داخل سوريا “أمرًا غير مقبول”، داعيًا إلى رفع العقوبات المفروضة على البلاد منذ زمن النظام السابق.
وقال بيدرسون في تصريح صحفي من دمشق: “ما تقوم به القوات الإسرائيلية أمر غير مقبول، ولا عذر لها لتقوم بذلك”.
وبدخوله المنطقة السورية العازلة عقب سقوط نظام بشار الأسد في الثامن ديسمبر/ كانون الأول 2024، وسع الجيش الإسرائيلي رقعة احتلاله لهضبة الجولان السورية التي يحتل معظم مساحتها منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.
وجاء احتلال المنطقة العازلة بعدما أطاحت فصائل سورية، في 8 ديسمبر الماضي، بنظام بشار الأسد.
بيدرسون يدعو لرفع العقوبات عن دمشق
وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا، رأى بيدرسون أنها “فرضت على النظام السابق، وأعتقد أنه من المهم جدًا أن تعيد الدول التي فرضتها النظر فيها”.
وكانت العقوبات تكدست على سوريا منذ زمن الرئيس الأسبق حافظ الأسد، حيث بدأت في ديسمبر/ كانون الأول 1979، عندما صُنفت سوريا “دولة داعمة للإرهاب”، ثم شُدّدت عام 2004، مع تنفيذ القانون الأميركي “قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية”.
ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011، وقمع النظام السابق لها بالحديد والنار، أصبحت العقوبات أكثر شمولًا، وكان أبرزها الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمال التي توفر الدخل لنظام بشار الأسد، وتجميد أصول كبار المسؤولين ومنع الشركات الأميركية من التعامل مع سوريا.
كما سنت الولايات المتحدة عام 2019 قانونًا لمعاقبة نظام بشار الأسد والدول والكيانات والأفراد الداعمين له تحت اسم “قانون قيصر” والذي دخل حيز التنفيذ في العام التالي.
وما يزال هذا القانون يكبل الاقتصاد السوري بعد الإطاحة بالنظام السابق، حيث دعت الإدارة السورية الجديدة في أكثر من موقف إلى رفع العقوبات التي تعيق مرحلة الانتعاش وإعادة إعمار البلاد.
تخفيف العقوبات الأوروبية
وفي هذا الإطار، أملت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات على سوريا خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الوضع في سوريا في اجتماع يعقد في بروكسل في 27 من الشهر الجاري.
وبدأ المسؤولون الأوروبيون في إعادة النظر في نهجهم تجاه سوريا بعد الإطاحة بالنظام السابق.
وتريد بعض العواصم الأوروبية التحرك بسرعة لتعليق العقوبات الاقتصادية في علامة على دعمها لعملية الانتقال في دمشق.
وتسعى عواصم أخرى إلى ضمان احتفاظ بروكسل بنفوذها في علاقتها بالسلطات السورية الجديدة، حتى في حالة تخفيف بعض العقوبات.
ودعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا الشهر التكتل إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتًا في مجالات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
وتشمل العقوبات الحالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي حظرًا على واردات النفط السوري وتجميد أي أصول للبنك المركزي السوري في أوروبا.
