أقر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الثلاثاء، بأنه لم تعد هنالك إمكانية حقيقية لتطبيق القرار 2254 بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وفي إحاطة لمجلس الأمن خلال جلسة خاصة بسوريا بعد الإطاحة بالأسد، قال بيدرسون إن هناك “اتفاقا واسع النطاق على أن القرار 2254 لا يمكن تطبيقه في ظل الظروف الجديدة”. وأوضح أن القرار حدد طرفين أحدهما أُطيح به، ولا يمكنه المشاركة في العملية السياسية.
بَيد أن بيدرسون، الذي زار دمشق خلال اليومين الماضيين، أكد أن الأمر ما زال يتطلب انتقالا سياسيا بعملية سورية داخلية شاملة، وأضاف أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة.
وأكد أن هناك إشارات دولية إلى أن التدابير الأوسع نطاقا يمكن أن تكتسب زخما مع التقدم في الانتقال السياسي، وأوضح أن ذلك سيكون مفتاحا لضمان حصول سوريا على الدعم الاقتصادي الذي تحتاج إليه.
وأضاف بيدرسون أنه يجب ضمان بقاء العملية السياسية على المسار الصحيح، مُبديا الخشية من عودة عدم الاستقرار.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن سوريا تواجه اليوم واقعا جديدا تماما بعد سقوط نظام الأسد، مؤكدا أن السوريين يشعرون أن الواقع الجديد في بلادهم ينتمي لهم.
ودعا إلى حفظ الأدلة والوثائق ومواقع المقابر الجماعية لضمان تحقيق العدالة بشأن جرائم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وتطرق بيدرسون إلى الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا وقال إنها تعرّض المدنيين لمخاطر كبرى وتقوّض فرص الانتقال السياسي النظامي، وطالب بأن تتوقف تلك الهجمات فورا.
وبعد سقوط بشار الأسد على يد فصائل مسلحة في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أكدت الإدارة الجديدة في سوريا أن القرار الأممي 2254 لم يعد له معنى، خاصة أن أحد طرفيه انتهى ولم يعد له وجود على الأرض، ودعت بيدرسون لإعادة النظر فيه.
ونص القرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول 2015، على إنشاء هيئة حكم انتقالية بعد مفاوضات بين وفدي المعارضة ونظام الأسد، لكن الأخير لم يستجب لذلك رغم كل الدعوات، الأمر الذي انتهى بسقوطه.
مواقف دولية
من جانبه، قال المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إن “سوريا دولة صديقة وموسكو تتمنى لها الأفضل”.
وأضاف نيبينزيا خلال كلمته أمام المجلس، أن السلامة الإقليمية لسوريا أصبحت الآن أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى، وأشار إلى أنه يجب على السوريين بذل أقصى جهد لضمان حوار وطني شامل دون تقسيم الناس لخاسرين وفائزين.
وروسيا كانت داعما رئيسيا لنظام المخلوع بشار الأسد، ودعمته عسكريا سنوات كما استخدمت حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن عدة مرات لمنع صدور قرارات ضده.
بدورها، قالت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد إن واشنطن تدعم بشكل كامل عملية انتقال سياسي بقيادة سورية.
أما ممثل إيران في مجلس الأمن أمير سعيد إيرواني فأكد أن مستقبل سوريا يجب أن يقرره شعبها بعيدا عن أي إملاءات خارجية.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيطرت فصائل المعارضة السورية على العاصمة دمشق وقبلها على مدن أخرى، بعد إطلاقها عملية عسكرية ضد قوات النظام، لينتهي بذلك عهد دام 53 سنة من حكم عائلة الأسد.