قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الاثنين إنه قرر البقاء في منصبه بعد فترة من التفكير المتأني حول مستقبله السياسي على خلفية تهم فساد وجهت لزوجته، وأكد أنه أبلغ الملك فيليب السادس بالقرار.
وقبل أيام، قال سانشيز إنه يفكّر بالاستقالة بعد فتح تحقيق بحق زوجته بيغونيا غوميز بناء على شكوى تقدمت بها جمعية “مانوس ليمبياس” (الأيادي النظيفة) وهي مجموعة تعتبر قريبة من اليمين المتطرّف.
وفاجأ سانشيز (52 عاما) أنصاره وحتى معارضيه على حد سواء بالقول إنه سيبتعد بضعة أيام عن العمل للنظر في إمكانية بقائه في منصبه من عدمها، لكن ذلك قوبل بمظاهرات كبرى من قبل أنصار الحزب الاشتراكي في عطلة نهاية الأسبوع.
وردد المتظاهرون شعارات تطالب سانشيز بالاستمرار في مهامه على رأس الحكومة، وتندد بما أسموه المحاولات الانقلابية التي يقودها المحافظون وأقصى اليمين عبر مؤسسات القضاء والإعلام.
وتزامن إعلان سانشيز اليوم عدوله عن الاستقالة، مع إعلان محكمة في إسبانيا قرارها بدء تحقيق مع زوجته ببغونيا في التهم الموجهة إليها، وهي تهم اعتبرها سانشيز مزاعم كاذبة ومدبرة من قبل خصومه المحافظين.
يذكر أن سانشيز أعلن عن قرار تعليق أنشطته السياسية الأربعاء الماضي، بعد إكمال جولة أوروبية سعى خلالها لإقناع بعض الدول الأوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، أسوة بحكومته. وقد اشتهر بتصريحات مؤيدة للحق الفلسطيني، خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.