قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الثلاثاء، إنه حذّر المسؤولين الصينيين من أن استمرار شراء النفط الروسي الخاضع للعقوبات سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية كبيرة بسبب تشريع في «الكونغرس»، لكنه أُبلغ بأن بكين ستحمي سيادتها في مجال الطاقة.
وفي ختام يومين من محادثات التجارة الأميركية الصينية في ستوكهولم، قال بيسنت إنه أعرب أيضاً عن استياء الولايات المتحدة من استمرار الصين في شراء النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، ومبيعاتها التي تزيد قيمتها عن 15 مليار دولار من السلع التكنولوجية ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا، والتي عزّزت حرب موسكو ضد أوكرانيا.
وقال بيسنت إن التشريع في «الكونغرس»، الذي يُجيز لترمب فرض رسوم جمركية تصل إلى 500 في المائة على الدول التي تشتري النفط الروسي الخاضع للعقوبات، سيدفع حلفاء الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات مماثلة لقطع عائدات روسيا من الطاقة.
ويوم الاثنين، اختصر ترمب الموعد النهائي لموسكو لإحراز تقدم نحو اتفاق سلام في حرب أوكرانيا، وإلا فسيُفرض على عملائها من النفط رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100 في المائة خلال 10 إلى 12 يوماً، مما يعكس إحباطه المتزايد من تصرفات روسيا.
وقال بيسنت، في مؤتمر صحافي: «لذا، أعتقد أن أي شخص يشتري النفط الروسي الخاضع للعقوبات يجب أن يكون مستعداً لهذا». وأضاف أن المسؤولين الصينيين ردّوا بالقول إن الصين دولة ذات سيادة، ولديها احتياجات من الطاقة، وأن مشتريات النفط ستستند إلى سياساتها الداخلية.
وتابع: «الصينيون يأخذون سيادتهم على مَحمل الجِد. لا نريد المساس بسيادتهم، لذا فهم يرغبون في دفع رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة». لا تزال الصين أكبر مشترٍ للنفط الروسي، بنحو مليونيْ برميل يومياً، تليها الهند وتركيا.
وشرح بيسنت بأنه حذّر نظيره، نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ، من أن استمرار الصين في بيع السلع إلى روسيا، والتي تُستخدم في الأسلحة، سيضرّ جهودها لتعزيز العلاقات التجارية مع أوروبا. وقال: «أشرتُ إليهم أن ذلك يُضرّ كثيراً سُمعتهم العامة في أوروبا، بوصفهم يُسهمون في الحرب على الحدود الأوروبية».