وسط أزمتها مع الجزائر، أعلنت فرنسا أنها تستعد لإعداد قائمة تضم أسماء “مئات” من الرعايا الجزائريين ذوي “الملفات الخطيرة” ترغب في إعادتهم إلى بلادهم.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو اليوم الإثنين، “ما أريده هو أن تستعيد الجزائر رعاياها تماشيًا مع القانون الدولي لضمان أمن الفرنسيين”.
وأوضح روتايو أن المدرجين ضمن القائمة يشكلون خطرًا “لأنهم ارتكبوا أعمالًا تخل بالنظام العام أو لأنهم مدرجون في ملفنا للأشخاص المتطرفين المتهمين بالإرهاب”، مؤكدًا أن رد فعل الجزائر على هذا الطلب “سيكون اختبارًا للحقيقة”، وفق قوله.
تداعيات حادثة ميلوز
وأضاف: “لا أريد أن يتكرر ما حدث في ميلوز غدًا. ففي ميلوز قتل إرهابي رجلًا يحمل الجنسية البرتغالية. كان ينبغي أن يكون في الجزائر. قدمناه في مناسبات عديدة للجزائريين الذين رفضوه”.
وكانت الجزائر قد رفضت استقبال مهاجرين غير نظاميين حاولت باريس ترحيلهم، بينهم منفذ هجوم أسفر عن مقتل شخص في 22 فبراير / شباط في مدينة ميلوز شرقي فرنسا، بحسب وكالة “فرانس برس”.
تدعي فرنسا أن قرارها ينطلق من مخاوفها من تكرار حادثة ميلوز – غيتي
وأكد الوزير الفرنسي أن “الجزائر لا تحترم، من جانب واحد، الاتفاقات الدولية: اتفاق شيكاغو الدولي لسنة 1944، وخصوصًا الاتفاق المبرم مع فرنسا سنة 1994 والذي ينص على أن “المواطن الجزائري يجب أن تقبله الجزائر”، حسب قوله.
وردًا على سؤال حول منح وزارة الداخلية تأشيرات خلال فترة شهر رمضان للأئمة الآتين خصوصًا من المغرب وأحيانًا من الجزائر أجاب روتايو قائلا: “لا توجد أي مفارقة”.
وأضاف: “إنه شهر رمضان، ومنذ عقود نمنح تسهيلات للأئمة الذين يأتون لمدة 40 يومًا ويخضعون لرقابة صارمة”، مؤكدًا أنه يفضل “الأشخاص الذين يأتون لفترة قصيرة بدلًا من بعض الذين يعرفون بأنفسهم على أنهم أئمة ويدلون بخطابات كراهية”.
وأدت حادثة ميلوز الأخيرة إلى زيادة توتر العلاقات الجزائرية الفرنسية، والتي كانت قد تدهورت أصلًا بعد اعتراف فرنسا بالسيادة المغربية على إقليم الصحراء في يوليو/ تموز 2024.
والجمعة، حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تهدئة الأمور مع الجزائر ودعا إلى “حل” قضية الكاتب الجزائري بوعلام صنصال الذي يحمل الجنسية الفرنسية والمعتقل في الجزائر، كعلامة على “الثقة”.
كذلك، استبعد الرئيس الفرنسي إلغاء اتفاقات سنة 1968 التي تمنح وضعًا خاصًا للجزائريين على صعيد العمل والإقامة في فرنسا.