بعد تكليف الرئيس السوري أحمد الشرع الأحد لجنة من سبعة أعضاء، بينهم سيدتان، بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، تخطو سوريا خطوة للأمام في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا عقب إطاحة نظام بشار الأسد، من دون تحديد مهلة زمنية لإنجاز عملها.
ووفق قرار تشكيلها “تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية”، على أن “ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية”.
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن القرار يأتي “انطلاقًا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أساس القانون، وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وبهدف إعداد الإطار القانوني للمرحلة الانتقالية”.
ومساء الأحد، اجتمع الشرع بأعضاء اللجنة بحسب ما أوردت الرئاسة السورية.
من هم أعضاء لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري؟
ووفق وسائل إعلام سورية تضم لجنة صياغة الدستور 7 أعضاء هم: عبد الحميد العواك وهو دكتور في القانون الدستوري في جامعة ماردين آرتوكلو التركية.
ويعمل العواك الذي ينحدر من محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، أيضًا مستشارًا قانونيًا لدى “وحدة دعم الاستقرار” وهي منظمة مجتمع مدني تعمل في شمال البلاد.
وتضم اللجنة أيضًا ياسر الحويش الأستاذ في قسم القانون الدولي والعلاقات الدولية وعميد كلية الحقوق بجامعة دمشق، وهو متخصص في القانون الدولي الاقتصادي، وينحدر من بلدة العشارة التابعة لمنطقة الميادين في محافظة دير الزور شمال شرق سوريا.
ونص القرار على عضوية إسماعيل خلفان وهو أستاذ في القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة حلب شمال سوريا. ومحمد رضى جلخي، وهو عميد كلية العلوم السياسية في دمشق، وعضو اللجنة المكلفة بتسيير أعمال الجامعة، وباحث مشرف في “المركز السوري للدراسات الاستراتيجية”، وحاصل على دكتوراه في القانون الدولي من جامعة إدلب في شمال البلاد.
ومن بين أعضائها أحمد قربي الذي يشغل منصب مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري، وهو حائز على الدكتوراه في القانون العام من جامعة حلب، واعتمادية المعهد العالي للحقوق في الشرق الأوسط، وعمل في السابق مدرسًا في كلية الحقوق بجامعة حلب الحرة.
أما السيدتان اللتان نص القرار على عضويتهما في اللجنة فهما: ريعان كحيلان رئيسة قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق، وبهية مارديني وهي كاتبة وإعلامية سورية، حاصلة على الدكتوراه في القانون وماجستير في القانون الدولي من جامعة نورثامبتون في المملكة المتحدة.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2025 أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسًا للبلاد في المرحلة الانتقالية، وقررت حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة من العهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
وانعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري يومي 24 و25 فبراير/ شباط الماضي في قصر الشعب الرئاسي بالعاصمة دمشق، بحضور الشرع وبمشاركة شخصيات من مختلف أطياف الشعب السوري، لبحث مستقبل البلاد.
ومن بين نقاط عديدة أقر المؤتمر، حسب بيانه الختامي، الإسراع في إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري بما يسرع عمل أجهزة الدولة.
وهدف مؤتمر الحوار إلى التوافق على خارطة طريق لسوريا، بعد أن بسطت فصائل سيطرتها على دمشق في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، ما أنهى 61 عاما من نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.