شدد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ماثيو سالتمارس على أهمية التحقيق باحتمالية حدوث إهمال في كارثة غرق قارب مهاجرين غير نظاميين قبل يومين قبالة شبه جزيرة مورا اليونانية، مما أدى إلى وفاة 79 شخصا.
جاء ذلك في رد خطي على سؤال بشأن اتهامات بحدوث إهمال من قبل السلطات اليونانية ومحاولة خفر سواحلها دفع القارب تجاه المياه الإقليمية الإيطالية.
وقال سالتمارس أمس الجمعة “بالطبع نشعر بالقلق من الأنباء الواردة، ولكن لا نملك حاليا معلومات مؤكدة، لذلك من المهم أن يكشف التحقيق عن الحقائق”.
وفي نفس السياق، أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك أن الحادثة أسفرت عن مصرع 78 شخصا حتى الآن، واعتبر نحو 500 شخص بينهم أطفال ونساء في عداد المفقودين.
وكانت السلطات اليونانية أعلنت مصرع ما لا يقل عن 78 مهاجرا غير نظامي إثر غرق قارب كان يقلهم، قبالة سواحل شبه جزيرة مورا.
ووفق شهود فإن ما بين 400 و750 شخصا كانوا متكدسين في قارب صيد غرق في وقت مبكر من صباح الأربعاء على بعد نحو 80 كيلومترا من بلدة بيلوس الساحلية جنوب اليونان.
وذكرت السلطات اليونانية أنه تم إنقاذ أكثر من 100 شخص ونقلهم إلى ميناء كالاماتا، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين.
والخميس، ذكرت وسائل إعلام يونانية أن عدد الضحايا وصل إلى 79 شخصا. ومن بين ركاب القارب 120 سوريا ما يزال الجزء الأكبر منهم في عداد المفقودين.
إجراءات صارمة
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد مهربي وتجار البشر.
وقال مسؤول بوزارة الملاحة اليونانية إن 9 أشخاص اعتقلوا بسبب غرق السفينة.
جدير بالذكر أن اليونان إحدى الطرق الرئيسية لدخول اللاجئين والمهاجرين من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي.
ورصدت الأمم المتحدة أكثر من 20 ألف حالة وفاة واختفاء في عرض البحر المتوسط منذ عام 2014، مما يجعله أخطر معبر للمهاجرين في العالم.
ووفقا لبيانات نشرتها المنظمة الدولية للهجرة في وقت سابق من هذا الشهر لقي نحو 3800 حتفهم على طرق الهجرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي، في أعلى رقم مسجل منذ عام 2017.