يوم «الاحتياطي الفيدرالي»… هل يتراجع عن خفض الفائدة هذا العام؟
سيُتاح لمسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» اليوم (الأربعاء) فرصة التعبير عن توقعاتهم بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، بالإضافة إلى تأثير الرسوم الجمركية والاضطرابات في الشرق الأوسط على الاقتصاد.
وفي حين يبدو أي تحرك فوري في أسعار الفائدة مستبعداً، سيتضمن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي يُختتم اليوم، إشارات مهمة قد تُحرك الأسواق. من أهم الأمور التي تجب مراقبتها ما إذا كان أعضاء اللجنة سيلتزمون بتوقعاتهم السابقة بخفضين لأسعار الفائدة هذا العام، وكيف يرون اتجاه التضخم، وأي رد فعل من رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول على ما أصبح حملة مُنسقة من البيت الأبيض لتيسير السياسة النقدية.
ستتضمن توقعات «الاحتياطي الفيدرالي» التي ستصدر اليوم: «مخطط النقاط» (dot plot)، وهو عبارة عن مخطط يتم تحديثه كل 3 أشهر، ويظهر توقعات كل مسؤول في بنك «الاحتياطي الفيدرالي» حول اتجاه سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي. وسيكون هذا المخطط في مقدمة اهتمامات المستثمرين.
وكان «مخطط النقاط» الأخير الصادر في مارس (آذار)، عن إجماع مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» على إجراء تخفيضين لأسعار الفائدة هذا العام؛ إذ كان بعضهم يأخذ في الحسبان بالفعل شكوك السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب في توقعاتهم. وكانوا قد كرروا التوقع نفسه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
مع اقتراب موعد الاجتماع، تُقيّم الأسواق التخفيض التالي في سبتمبر (أيلول)، والذي سيُصادف الذكرى السنوية الأولى لخفض مفاجئ وجريء بنصف نقطة مئوية الذي أقرته لجنة السوق المفتوحة وسط مخاوف بشأن سوق العمل. وقد أضافت اللجنة تخفيضين إضافيين بربع نقطة مئوية بنهاية العام، وظلت مُعلّقة منذ ذلك الحين.
ويتوقع كثير من مراقبي «الاحتياطي الفيدرالي» أن يلتزم مسؤولو البنك المركزي بما أشاروا إليه بالفعل؛ إذ يُقيِّمون كثيراً من الأمور المجهولة. وقد جاءت آخر التطورات المفاجئة أواخر الأسبوع الماضي؛ حيث أثارت الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران مخاوف من أن حرباً طويلة الأمد قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والتضخم هذا الصيف.
ونقلت «سي إن بي سي» عن الرئيسة السابقة لبنك «الاحتياطي الفيدرالي» في كانساس سيتي، إستر جورج، قولها: «سيركز هذا الاجتماع على مخطط النقاط». ونظراً لتقلبات الأوضاع حالياً، تتوقع إستر جورج أنهم «سيترددون في الإشارة إلى أي تغييرات عما كانوا عليه سابقاً».
وفي وقت يرى فيه «غولدمان ساكس» أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيلتزم بتوقعاته بخفض سعر الفائدة مرتين، يقول خبراء الاقتصاد في البنك الاستثماري، إنهم يتوقعون في نهاية المطاف خفضاً واحداً فقط.
تنامي الضغط على باول
يتعرض «الاحتياطي الفيدرالي» ورئيسه جيروم باول لضغوط سياسية شديدة، لتسريع الجدول الزمني لأي تخفيضات، في ظل استمرار ترمب في انتقاد باول علناً، لعدم تخفيف سياسته النقدية في وقت أبكر.
وصرح ترمب يوم الخميس الماضي بأنه «قد يضطر إلى فرض شيء ما» في إطار مساعيه المستمرة لدفع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة، ولكنه أشار إلى أنه لن يقيل باول قبل انتهاء ولايته في عام 2026، وهي خطوة من شبه المؤكد أنها ستواجه طعناً قانونياً.
كما وصف ترمب باول بـ«الأحمق»، مُضيفاً بذلك إلى سلسلة الإهانات التي أطلقها في الأشهر الأخيرة.
وقد دأب ترمب على التذرع بانخفاض التضخم كسبب لخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة. ولكن باول وكثيراً من زملائه من صانعي السياسات، أوضحوا في الأسابيع الأخيرة أنهم ما زالوا قلقين بشأن مخاطر ارتفاع الأسعار، نتيجة رسوم ترمب الجمركية، أكثر من أي ارتفاع في البطالة، إذ يُقيِّمون كلا الجانبين في إطار تفويضهم المزدوج.
ويتوقع غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في «إي واي- بارثنون»، أن يُشدد باول يوم الأربعاء على خطر استمرار التضخم لفترة أطول بسبب الرسوم الجمركية، وأن يُقرَّ بإمكانية ظهور مُقايضات صعبة، إذا ظلَّ التضخم مرتفعاً مع تراجع النمو والتوظيف، وفق «ياهو فاينانس». وقال إن باول سيُشدد على الأرجح على أنه مع بقاء التضخم أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، واستقرار سوق العمل مع التوظيف الكامل، فإنَّ احتمال خفض أسعار الفائدة لا يزال مرتفعاً.
تحديث التوقعات
سيُحدِّث المسؤولون في «الاحتياطي الفيدرالي» أيضاً توقعاتهم بشأن التوظيف والتضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع «غولدمان ساكس» أن ترفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة توقعات التضخم إلى 3 في المائة لعام 2024 كله، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن توقعات مارس. كما يتوقع انخفاضاً طفيفاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.7 في المائة إلى 1.5 في المائة، وارتفاعاً طفيفاً في معدل البطالة إلى 4.5 في المائة.