رغم غياب قانون خاص بالتبني في مصر، حيث يجرّم القانون المصري نسب الطفل إلى غير أهله الحقيقيين، إلا أن قانون الطفل لعام 1996 أقرّ ما يعرف بقانون الكفالة أو الأسر البديلة.
هذا الأمر سمح قانونيًا بكفالة الأطفال وتربيتهم كأحد أفراد الأسرة، دون أن يترتب على الأسر “الحاضنة” أي نتائج تتعلق بالنسب، بإجراءات محددة ومعروفة وتحت رعاية الدولة.
ورغم ذلك، لا تزال فئة من المجتمع تلجأ إلى طرق غير قانونية للحصول على الأطفال أو التبني، وهو ما يندرج تحت جريمة الاتجار بالأطفال، التي تعني أي ممارسة يتم بموجبها تسليم شخص دون الثامنة عشرة من قبل والديه أو ولي أمره لطرف ثالث مقابل مبلغ من المال أو لا.
وصنّفت الأمم المتحدة هذا الفعل بأنه عمل إجرامي ينتهك حقوق الطفل.
عرض أطفال للبيع
وظهرت على منصة فيسبوك مجموعات بعضها سرية، تحمل أسماء مثل “تبني طفل يتيم” و”أطفال مجهولة النسب” و”كفالة طفل يتيم”، يعرض فيها أشخاص أطفالهم للبيع.
وبتصفح بعض الحسابات على فيسبوك، يظهر حساب يبحث عن طفل للتبني، وآخر يعرض أطفالًا للبيع، كما نجد من يتفق على سعر نقل أو شحن الأطفال المراد بيعهم.
وعرضت حسابات أخرى صورًا للأطفال بمواصفات محددة، وليس من المعروف إن كان هؤلاء الأطفال مختطفون، أم أن الأمر مجرد استغلال لفقر عائلاتهم، واليأس الذي يدفعها لتقديم فلذات أكبادها للبيع.
وتحت غطاء تبني الأطفال وإيجاد أسر بديلة لهم، يُعرض الطفل الواحد على تلك المجموعات للبيع بأسعار تتراوح بين 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه.
ملاحقات قانونية
وصدمت هذه الحسابات والصفحات المصريين ما دفع السلطات إلى التحرك، فقد أحالت سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة المصري، واقعة عرض أطفال للتبني مقابل الأموال إلى مكتب حماية الطفل التابع لمكتب المستشار النائب العام، من أجل محاسبة المتورطين.
ولفت صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أن معظم الصفحات التي تروّج لبيع الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي تُدار من خارج مصر، ما يصعب عملية ضبطها.
وأوضح أن الحالات التي يتم رصدها داخل مصر غالبًا ما يكون أقارب الطفل متورطين فيها، حيث يعلن بعضهم بيع الأطفال لأسباب مختلفة.
غضب على مواقع التواصل
ووصف الحقوقي محمد أحمد إبراهيم ما يحدث بالكارثة الكبرى، مضيفًا: “في غروبات مش غروب واحد للأسف ظهرت فجأة وبتعرض أطفالًا حديثي الولاده للبيع بمنتهى القرف و التدني، تحت مسمى تبني بمقابل مادي”.
وقالت هاجر ربيع: “يمكن أن تكون الظروف الاقتصادية الصعبة أو غيرها سببًا وراء هذه الأفعال، لكننا لن نعرف ما إذا كانت هي السبب الحقيقي إلى حين معرفة هوية الأشخاص وراء هذه المنشورات”.
وتابعت: “يجب أن يتم تنظيم حالات التبني بشكل أفضل لأن الطفل الذي يتربي وسط أسرة حتى لو لم تكن هي التي أنجبته، أفضل بكثير من أن يعيش في الشارع. هذا شيء مؤلم جدًا”.
وتساءلت الصحافية ندى حجازي ما إذا كان “الموضوع حقيقيًا أم بغرض جني المتابعات؟.
وأضافت: “لا أحد يعرف، لكن سيتم رصد وتتبع هذه القضية، وإيضاحها قريبًا بتفاصيل أكثر، لكن الموضوع مرعب، سواء كان حقيقيًا أو حتى من باب المزاح”.
من جهته، علّق صانع المحتوى أحمد عبد الله، قائلًا: “المصيبة كم البنات التي تطلب طفلًا للتبني حديث الولادة، والصادم أكثر عدد الأشخاص الذين يعرضون أطفالهم للبيع قبل ولادتهم وكأنهم سلعة.. أصبحنا في زمن مسخ”.
