تجددت الاشتباكات مساء اليوم الخميس بين المقاومة وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية داخل مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية باندلاع النيران في منازل بالمخيم نتيجة الاشتباكات.
ومنذ نحو 3 أسابيع، تتواصل الاشتباكات ضمن عملية “حماية الوطن” التي أطلقتها السلطة الفلسطينية في المخيم وأسفرت عن مقتل يزيد جعايصة المطارد للاحتلال الإسرائيلي والقيادي في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.
كما ارتفعت، حصيلة قتلى العملية الأمنية الفلسطينية إلى 7 فلسطينيين، هم 3 من قوى الأمن و4 مواطنين بينهم القيادي في كتيبة جنين، جعايصة.
وقبل يومين، قال أبو وطن القيادي في كتيبة جنين -في مداخلة عبر الجزيرة- إن سلاح المقاومة في المخيم موجه فقط ضد الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن الكتيبة لن تسمح لأي جهة بانتزاع هذا السلاح مهما بلغت التضحيات.
وأضاف أبو وطن “نحن صامدون على أرض المخيم، ولن نحيد عن قرار المقاومة حتى لو كلفنا ذلك حياتنا”، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تحاصر المخيم من جميع الاتجاهات وتستخدم أسلحة جديدة مثل قذائف “آر بي جي”، كما تستهدف المنازل عشوائيا وتعتلي أسطح المباني المحيطة.
من جانبه، أكد الناطق باسم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية العميد أنور رجب، أن السلطة تعمل على إنهاء ما أسماها حالة “الفوضى والفلتان الأمني” في مخيم جنين.
واتهمت فصائل فلسطينية -بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجهاد الإسلامي- أجهزة الأمن الفلسطينية بملاحقة المقاومين في جنين.
ودعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، التي تضم 135 منظمة غير حكومية بالضفة وغزة، إلى “اعتماد الحوار طريقا لمعالجة أزمة جنين”، مؤكدة استعدادها للعب دور في إزالة العقبات التي تحول دون نزع فتيل التوتر.
وتسود حالة من التوتر في مدينة جنين ومخيمها، وتُسمع بين حين وآخر أصوات انفجارات وتبادل لإطلاق النار.
ومنذ 4 سنوات يتعرض مخيم جنين لاقتحامات إسرائيلية شبه يومية، أسفرت عن استشهاد عشرات المقاومين وتدمير البنية التحتية للمخيم.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.