منذ أن خاض الرئيس الأميركي دونالد ترمب حملته الانتخابية عام 2016 وصعوده إلى السلطة بشعار «أميركا أولاً»، انسحب من عدد من المنظمات والاتفاقات الدولية، ما دفع البعض إلى وصف سياسته الخارجية بـ«الانعزالية». وبعد نحو 5 أعوام، جدّد رؤيته هذه، التي بدا أنها أكثر من مجرد خطاب، حيث يستعد لإعادة تنفيذها مع تسلمه منصبه في 20 من الشهر الحالي، إثر انتخابات بدت استفتاءً على مكانة الولايات المتحدة في الساحة الدولية.
تهديد السيادة الأميركية
عندما انسحب ترمب، في يونيو (حزيران) 2017 من اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، زعم أنها تشكل تهديداً للسيادة الأميركية. وقال: «لقد انتُخبت لتمثيل مواطني بيتسبرغ، وليس باريس». وعندما انسحب من الميثاق العالمي غير الملزم بشأن الهجرة في وقت لاحق من ذلك العام، ردد وزير خارجيته ريكس تيلرسون كلامه، قائلاً: «لا يمكننا ببساطة أن ندعم بحسن نية عملية يمكن أن تُقوّض الحق السيادي للولايات المتحدة في فرض قوانين الهجرة وتأمين حدودنا».
وفي عام 2018، شنّ مستشاره للأمن القومي آنذاك، جون بولتون، هجوماً حاداً على المحكمة الجنائية الدولية، رغم أن الولايات المتحدة ليست عضواً فيها، مُعلناً أنها «تُهدّد بشكل غير مقبول السيادة الأميركية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة».
وها هو ترمب يستعد للانسحاب مجدداً من الاتفاقيات التي عادت إليها إدارة الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، بعدما واجهت صعوبات وتحديات كبيرة لإحياء مشاركة الولايات المتحدة على الساحة الدولية، وهو ما أحدث أضراراً لصورة «النفوذ الأميركي» الذي كانت تلك المؤسسات الدولية تتيحه لواشنطن.
اتفاقيات غير ملزمة
انسحبت إدارة ترمب الأولى من عدد من المعاهدات، منها ما هو غير ملزم، ومنها اتفاقيات تنفيذية أبرمها رؤساء سابقون، أو معاهدات وافق عليها مجلس الشيوخ كما هو محدد في المادة الثانية من الدستور.
وفي الاتفاقات غير الملزمة، انسحبت إدارة ترمب في مايو (أيار) 2018، من «خطة العمل الشاملة المشتركة» (الاتفاق النووي) مع مجموعة الدول الـ(5 + واحد وإيران)، وأعادت فرض عقوبات قصوى عليها. ولم تعد إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي، بعدما فشلت كل المفاوضات لإحيائه.
وفي يونيو 2018، انسحبت إدارة ترمب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أُنشئ عام 2006، احتجاجاً على انتقادات المجلس لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين. وانتقدت سفيرته لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، هيئة المجلس «المنافقة والأنانية» لإظهارها «تحيزاً مزمناً ضد إسرائيل». لكن إدارة بايدن عادت إلى عضويته في خريف 2021.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، انسحبت إدارة ترمب من الميثاق العالمي للاجئين، بعدما كانت قد انسحبت في ديسمبر (كانون الأول) 2017 من الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، ولم تتمكن إدارة بايدن من العودة إليها.
اتفاقات تنفيذية
في الاتفاقيات التنفيذية، التي تخلق التزامات قانونية ملزمة على الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي، انسحبت إدارة ترمب الأولى من اتفاقية باريس للمناخ، في عملية بدأت عام 2017 وانتهت في 4 نوفمبر 2020، بحجة أن الاتفاق «القاسي» من شأنه أن يفرض معايير بيئية غير عادلة على الشركات والعمال الأميركيين. غير أن بايدن عاد إلى الاتفاقية في فبراير (شباط) 2021.
وفي 6 يوليو (تموز) 2020، أعلن ترمب نيته الانسحاب من منظمة الصحة العالمية ابتداء من 6 يوليو 2021، بحجة أنها تتكتّم على دور الصين في جائحة «كوفيد – 19». وفي اليوم الأول لتسلم بايدن منصبه، أصدر أمراً تنفيذياً يلغي هذا الانسحاب قبل البدء بتطبيقه. وعيّن الدكتور أنتوني فاوتشي لتمثيل الولايات المتحدة في اللجنة التنفيذية لمنظمة الصحة العالمية.
وفي 31 ديسمبر 2018، انسحبت إدارة ترمب رسمياً من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، بعد عام من إعلان نيتها ذلك، بسبب ما عدّته تحيزاً ضد إسرائيل، من بين مخاوف أخرى. وأعاد بايدن عضوية أميركا إلى المنظمة في منتصف عام 2023.
وعلى مدى العقود القليلة الماضية، لطالما اختلفت الولايات المتحدة مع «اليونيسكو» حول «القضايا الآيديولوجية في أثناء الحرب الباردة، والصراع الإسرائيلي – الفلسطيني». وانسحب الرئيس السابق رونالد ريغان منها عام 1983، ليعود إليها الرئيس السابق جورج دبليو بوش مرة أخرى في عام 2002.
معاهدات «المادة الثانية»
في المعاهدات من المادة الثانية للدستور، التي يتفاوض عليها الرئيس ثم يقدمها إلى مجلس الشيوخ، انسحبت إدارة ترمب في أغسطس (آب) 2019 من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، التي وقعتها الولايات المتحدة مع روسيا في ديسمبر 1987، وصادق عليها الكونغرس في يونيو 1988.
وفي نوفمبر 2020، انسحبت أيضاً من معاهدة السماوات المفتوحة مع روسيا، التي لم تعد إليها إدارة بايدن أيضاً. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2018، انسحب ترمب من البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، الذي وقّعت الولايات المتحدة عليه عام 1961 وصادق عليه مجلس الشيوخ في 1972.
وأشارت إدارة ترمب إلى أنها لا تنوي تمديد معاهدة «ستارت» الجديدة للحد من الأسلحة النووية، التي وقعتها الولايات المتحدة مع روسيا في أبريل (نيسان) 2010، وصادق عليها مجلس الشيوخ في فبراير 2011، وانتهت في 5 فبراير 2021. لكن إدارة بايدن قامت بتمديد المعاهدة حتى فبراير 2026.
انسحابات جديدة
وفي ولايته الثانية، يُهدّد ترمب بالانسحاب بالعديد من الاتفاقيات، من بينها الاتحاد البريدي العالمي، من أقدم المنظمات الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، ومعاهدة أميركا الشمالية، لكنه لم يوضح الخطوات الملموسة لتنفيذ هذه التهديدات. كما هناك عدد من الاتفاقيات التي لم تصادق عليها الولايات المتحدة بعد، أو سحب ترمب توقيعه عنها، من بينها معاهدة تجارة الأسلحة والشراكة عبر المحيط الهادئ وشراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي.