تفاقمت أزمة شركات صناعة السيارات الألمانية حتى قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الذي لوح بفرض رسوم جمركية على واردات بلاده منها.
فبينما أعلنت “مرسيدس” عزمها خفض تكاليفها لمواجهة تراجع أعمالها، شرع عاملون في “فولكس فاغن” في تنفيذ احتجاجات ضد إدارة شركتهم التي تعتزم إلغاء آلاف الوظائف.
وأعداد المحتجين في شركة “فولكس فاغن” قد تزداد في قادم الأيام إن نفذت الإدارة الأميركية الجديدة وعيدها، برفع الرسوم الجمركية على مصنعي السيارات الألمان.
احتجاجات عمالية على سياسة إدارة “فولكس فاغن”
وكان بعض موظفي أكبر شركة أوروبية لصناعة المركبات قد انتفضوا في وجه مجموعتهم العملاقة “فولكس فاغن”، متعهدين بتوسعة نطاق الاحتجاجات على إدارتها بحلول التاسع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
فالمظلة التي تندرج تحتها علامات لا تنحصر في “بورشه” و”أودي” و”لامبورغيني” و”بوغاتي” و”بنتلي”، تنوي إغلاق 3 من منشآتها الألمانية وتسريح آلاف الموظفين منها.
وتقترح النقابات المعنية خفض نفقات المجموعة 1,5 مليار دولار، لئلا يخسر أحد من المنتسبين في الشركة موقعه، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، فإن التصعيد سيكون الخيار الأرجح بالنسبة للعاملين.
غير أن أزمة هذه الصناعة التي تشتهر بها صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي لا تقتصر على “فولكس فاغن”، إذ تعتزم مواطنتها “مرسيدس” خفض مصاريفها كذلك لمواجهة قوة المنافسة الصينية، ولازدياد التحول نحو المركبات الكهربائية التي لا تحظى بها بحصة سوقية قوية.
ودفع هذا الواقع شركة “بوش” لتوريد قطع الغيار إلى خطوات مشابهة، إذ تعتزم إلغاء 5500 وظيفة، نحو 3800 منها في ألمانيا.
وربطت “بوش” توجهها هذا بمعاناة صناعة السيارات من فائض كبير في الطاقة الإنتاجية، في ظل استمرار المنافسة وزيادة ضغوط الأسعار.
لكن التحديات التي تجابه الصناعة الألمانية لن تنتهي هنا، إذ لا تزال تعاني من ارتفاع تكاليف مشتقات الطاقة منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، ومن توجهات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الذي لوح بفرض رسوم جمركية على مركبات هذه الشركات لدى وصولها إلى بلاده إن لم تصرف أموالًا كافية لبناء استثمارات جديدة في الولايات المتحدة.