تحذير إيراني لإسرائيل من «رد أقوى»

أقرّ البرلمان التركي الثلاثاء تمديد مشاركة وحدات عسكرية في قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل)، كما مدّد لثلاث سنوات التفويض الممنوح للجيش للعمل في كل من سوريا والعراق، بحسب ما أفادت وسائل إعلام.

وانضمّت وحدات من الجيش التركي عام 2006 إلى هذه القوة المنتشرة منذ مارس (آذار) 1978 في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل. وتلقى البرلمان اقتراحا موقعا من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعرب فيه عن رغبته في تمديد الوجود العسكري التركي في لبنان في هذا الإطار.

ونص الاقتراح على الآتي «نظرا إلى علاقاتنا الثنائية مع لبنان والظروف الأمنية في المنطقة» فإن عناصر من الجيش التركي سيحدد الرئيس عددهم «سيشاركون في يونيفيل لمدة عامين إضافيين اعتبارا من 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2025». وجدّد البرلمان العام الماضي إجازة مشاركة 97 عنصرا من الجيش التركي في القوة الدولية لسنة واحدة.

وبلغ عدد عناصر يونيفيل في يوليو (تموز) 2025 بحسب موقع الأمم المتحدة 13 ألفا، من بينهم 9800 من الدول الرئيسية الثلاث المشاركة فيها وهي إندونيسيا وإيطاليا والهند. ومدّد مجلس الأمن الدولي في 28 أغسطس (آب) الفائت لمرة أخيرة مهمة يونيفيل حتى نهاية العام المقبل تمهيدا لانسحابها سنة 2027، وسط مطالبات أميركية وإسرائيلية برحيلها بعد الحرب بين الدولة العبرية وحزب الله.

ونصّ قرار المجلس على «تمديد ولاية اليونيفيل لمرّة أخيرة (…) حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، والبدء بعملية تقليص وانسحاب مُنظّمة وآمنة اعتبارا من 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026 على أن تنتهي في غضون عام واحد». وبموجب النص، يصبح الجيش اللبناني بحلول هذا التاريخ «الضامن الوحيد للأمن» في جنوب البلاد.

كما وافق البرلمان التركي في جلسته الثلاثاء على اقتراح الرئيس تمديد انتشار وحدات من الجيش لثلاث سنوات في كل من شمال العراق وسوريا، في خطوة تهدف بالدرجة الأولى لمواجهة فصائل كردية مناوئة لأنقرة. وبحسب قناة «إن تي في» التلفزيونية الخاصة وموقع «تي 24» الإخباري، فقد صوّت ضدّ هذا الاقتراح حزبا المعارضة الرئيسيان وهما «حزب الشعب الجمهوري» (ديموقراطي-اجتماعي) و«حزب المساواة والديموقراطية» المؤيد للأكراد.

ومنذ 2015 ينفّذ الجيش التركي عمليات لحماية حدود بلاده مع سوريا، وهو يحافظ لهذه الغاية على وجود عسكري واضح في شمال شرق البلاد للتصدّي لتهديدات فصائل مسلّحة كردية. ووفقا لمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، فإنّ الجيش ينشر في هذه المنطقة ما بين 16 ألفا و18 ألف جندي.

ومنذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024 وتشكيل حكومة انتقالية في دمشق تدعمها أنقرة، تدفع الحكومة التركية باتجاه اندماج الفصائل الكردية في الجيش السوري الجديد، مؤكدة أنّها قد تعيد النظر في وجودها العسكري في حال نجاح هذه العملية. ولمواجهة مقاتلي حزب العمال الكردستاني، تحتفظ تركيا منذ ربع قرن بعشرات القواعد العسكرية في كردستان العراق، الإقليم المتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق.

وتشنّ تركيا انطلاقا من هذه القواعد عمليات برّية وجوية ضدّ مقاتلي الحزب المتمركزين في جبال شمال العراق. وانخرط حزب العمال الكردستاني منذ قرابة عام في عملية نزع سلاحه وإبرام اتفاق سلام مع السلطات التركية. ورغم إعلان الحزب حلّ نفسه في مايو (أيار) 2025، اتُّهمت القوات التركية بمواصلة عملياتها ضد المقاتلين الأكراد في كل من سوريا والعراق.