حذر محللون ودبلوماسيون من أن قرار واشنطن عدم التنسيق مع الدول الأوروبية بشأن مفاوضات أميركا مع إيران المقررة غدا السبت سيقلل من نفوذها في التفاوض، وسيزيد من احتمال إقدام الولايات المتحدة وإسرائيل على تنفيذ عمل عسكري ضد طهران في نهاية المطاف.
وقال 3 دبلوماسيين أوروبيين إن الولايات المتحدة لم تُطلع الدول الأوروبية على المحادثات النووية في عُمان قبل أن يعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي، على الرغم من أنها تحمل ورقة رابحة في احتمال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وقال بليز ميتشتال نائب رئيس السياسات في “المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي” إن الولايات المتحدة “ستحتاج إلى إستراتيجية دبلوماسية منسقة مع حلفائها الأوروبيين قبل خوض هذه المفاوضات مع إيران”.
وأضاف ميتشتال أن هذا التنسيق “ضروري لضمان أقصى قدر من الضغط، وأن يكون لأي خيار دبلوماسي فرصة للنجاح”.
وكرر ترامب، الذي استأنف حملة “أقصى الضغوط” على طهران في فبراير/شباط الماضي، يوم الأربعاء تهديداته باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي، وقال إن إسرائيل “ستقود ذلك”.
ومع انسحابها من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مع إيران، فإن واشنطن لا تستطيع تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات بمجلس الأمن الدولي.
ويقول محللون إن هذا يجعل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، الدول الوحيدة المشاركة في الاتفاق القادرة على السعي إلى إعادة فرض العقوبات والراغبة في ذلك، مشيرين إلى أهمية تحالف واشنطن مع هذه الدول.
وضغطت إسرائيل، العدو اللدود لإيران، بالفعل على الدول الأوروبية الثلاث لبدء هذه العملية.
أزمة ثقة
وقال الدبلوماسيون الثلاثة إن الترويكا أبلغت إيران بأنها ستفعل آلية إعادة فرض العقوبات بنهاية يونيو/حزيران المقبل. وأضاف الدبلوماسيون أن إيران ردت بأن ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة ومراجعة عقيدتها النووية.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير إن “مجموعة الدول الثلاث لا تثق بالولايات المتحدة، لأن واشنطن تتخذ مبادرات دون التشاور معها”.
وكان ترامب قد انسحب عام 2018 من الاتفاق النووي مع إيران، الذي وقعته أيضا روسيا والصين. وقد كبح الاتفاق الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات. التي تعارض روسيا إعادة فرضها.
وبموجب الاتفاق النووي، يمكن للأطراف المشاركة فيه أن تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات إذا لم يتمكنوا من حل اتهامات بانتهاكات إيرانية وذلك من خلال آلية فض النزاعات. وتنتهي هذه الفرصة في 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل مع انتهاء سريان الاتفاق.
وتقول تقارير غربية إنه منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، تجاوزت إيران حدود تخصيب اليورانيوم المسموح بها بكثير، وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتُنتج طهران مخزونات من المواد الانشطارية بنقاء يفوق بكثير ما تعتبره القوى الغربية مبررا لبرنامج طاقة مدني، ويقترب من الدرجة اللازمة لصنع أسلحة نووية.