أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الجمعة أنه طالب بتعليق العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا لمدة ستة أشهر أو عام، لكنه أوضح أن أي قرار نهائي في هذا الشأن لا يمكن أن يصدر إلا عبر التكتل بأكمله.
وفي حديثه للصحفيين في بيروت بعد اجتماعه مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في دمشق، قال تاياني إن عقوبات الاتحاد الأوروبي فُرضت في عهد بشار الأسد، الذي أطيح به من السلطة في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول في هجوم خاطف للمعارضة.
وقال: “أعتقد أنه يمكننا أن نبدأ في تغيير الأمور… الخطوة التالية هي اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وسنتحدث في هذا الشأن. إيطاليا تؤيد ذلك (تعليق العقوبات)”. ومن المقرر أن يُعقد هذا الاجتماع في بروكسل في 27 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأضاف تاياني: “الحل يجب أن يكون تعليق (لعقوبات) لمدة ستة أشهر أو عام. لقد طرحت هذه الفكرة للنقاش”، لكنه أشار إلى أن “رفع العقوبات ليس قرارًا وطنيًا، بل هو قرار التكتل الأوروبي”.
“البداية إيجابية”
وذكر تاياني أن الشرع والشيباني تعهدا بمكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات، وهما قضيتان وصفهما بأنهما حاسمتان بالنسبة لإيطاليا.
وعند سؤاله عن الخطوات التي يود أن تتخذها الإدارة السورية الجديدة قبل اجتماع الاتحاد الأوروبي، قال تاياني إن “البداية إيجابية” وإن القادة الجدد في دمشق أدلوا “بخطابات جيدة للغاية… وليست عدوانية”.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد قال هذا الأسبوع إن عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تعوق تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد قد تُرفع سريعًا.
وأصدرت الولايات المتحدة يوم الإثنين إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر بعد نهاية حكم الأسد في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.
تحذير من تعيين أجانب في الجيش
إلى ذلك، قال مصدران مطلعان إن مبعوثين أميركيين وفرنسيين وألمان حذروا الإدارة السورية الجديدة في من أن تعيينهم لأجانب في مناصب عسكرية عليا يمثل مصدر قلق أمني ويسيء لصورتهم في محاولتهم إقامة علاقات مع دول أجنبية.
وقال مسؤول أميركي إن التحذير الذي أصدرته الولايات المتحدة، والذي يأتي في إطار الجهود الغربية لدفع قادة سوريا الجدد لإعادة النظر في هذه الخطوة، جاء في اجتماع بين المبعوث الأميركي دانييل روبنشتاين وقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يوم الأربعاء في القصر الرئاسي في دمشق.
وقال المسؤول: “هذه التعيينات لن تساعدهم في الحفاظ على سمعتهم في الولايات المتحدة”.
كذلك أوضح مسؤول مطلع على المحادثات أن وزيري خارجية فرنسا وألمانيا جان نويل بارو وأنالينا بيربوك طرحا أيضًا قضية المقاتلين الأجانب الذين تم تجنيدهم في الجيش خلال اجتماعهما مع الشرع في الثالث من يناير/ كانون الأول.