تضررت المصالح الاقتصادية الإيرانية في سوريا بفعل سقوط نظام بشار الأسد، الذي كان على علاقة وطيدة بالجمهورية الإسلامية على مدار عقود.
وبعد إغلاق شركة “سايبا” الإيرانية لتجميع السيارات مصنعها في البلد العربي، أعادت طهران ناقلة نفط تقل 750 ألف برميل كان من المقرر تفريغ حمولتها في الموانئ السورية.
وتوطدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بمرور السنين إلى أن تحولت إلى علاقة ذات طبيعة إستراتيجية. وكان من تجلياتها وقوف سوريا مع إيران في حربها مع العراق. ودعم طهران دمشق بالأموال والنفط وحتى بالعتاد العسكري حينما وصل الربيع العربي إلى قلب العاصمة العربية.
واليوم يبدو الوضع مغايرًا تمامًا، إذ لم يقتصر الانسحاب الإيراني من سوريا على الحضور الأمني العسكري، وإنما على الحضور الاقتصادي كذلك.
فبعد 20 عامًا من تأسيس مصنع “سايبا” الإيراني لتجميع السيارات في سوريا؛ تقرر إغلاق المنشأة التي تعود ملكية معظم أسهمها إلى حكومة الجمهورية الإسلامية.
عقوبات تضاعف الأعباء
وبلغت الصادرات الإيرانية السنوية إلى سوريا منذ عام 2011 زهاء مليار دولار، وهي قيمة قد تخسرها طهران في المدى القريب، ما قد يزيد الأعباء الاقتصادية التي فرضتها العقوبات الغربية على البلاد.
ومنذ عام 2011، ضخت طهران قرابة 30 مليار دولار في شرايين نظام الأسد؛ وفق ما قدره شمت الله فلاحت بيشه، العضو السابق في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، ولكن نتائج هذا الاستثمار لم تأت وفق ما يشتهيه الممول مع سيطرة المعارضة على مقاليد الحكم في البلد العربي.
وهناك منشآت إيرانية أخرى جرى وقف أعمالها في الأراضي السورية، لعل أبرزها مصرف وشركتا تأمين مع تبقي استثمارات أخرى في مجالات العقار والزراعة والكهرباء.
ويتطلع السوريون إلى إعادة بناء اقتصادهم وفقًا لأسس جديدة. كما يتطلعون إلى عهد يستنهضون فيه قدراتهم البشرية والمادية ويبرمون فيه تحالفاتهم الجديدة، علها ترشدهم إلى الطريق الذي يوصلهم إلى مرحلة يشعرون فيها بازدهار اقتصادهم.