في توقيت دقيق يتزامن مع تصاعد التوترات التجارية والتكنولوجية مع الولايات المتحدة، أعلنت الصين توسيع قائمة القطاعات المشمولة بحوافز الاستثمار الأجنبي، في محاولة لوقف تراجع تدفقات رؤوس الأموال الخارجية وتعزيز ثقة المستثمرين، في وقت تتعرض فيه بكين لضغوط متزايدة بسبب سياساتها الصناعية، ولا سيما في قطاع أشباه الموصلات.
وأفادت وكالة «رويترز» بأن السلطات الصينية أدرجت أكثر من 200 قطاع جديد، وعدّلت نحو 300 قطاع آخر، ضمن النسخة المحدثة لعام 2025 من «كتالوغ الصناعات المشجعة للاستثمار الأجنبي»، الذي أصدرته اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالتعاون مع وزارة التجارة. ومن المقرر أن يدخل الكتالوغ حيّز التنفيذ في الأول من فبراير (شباط) 2026، ليحل محل النسخة المعتمدة منذ عام 2022.
ويعكس التحديث الجديد تركيز بكين المتزايد على جذب الاستثمارات إلى مجالات التصنيع المتقدم، والخدمات الحديثة، والتقنيات الخضراء والعالية، في إطار سعيها لإعادة توجيه رأس المال الأجنبي نحو قطاعات تراها استراتيجية للنمو طويل الأمد.
ويمنح الكتالوغ الشركات الأجنبية المستثمرة حزمة من الحوافز، تشمل إعفاءات جمركية على المعدات المستوردة، وأسعاراً تفضيلية للأراضي، وتخفيضات على ضريبة الدخل في مناطق محددة، إضافة إلى حوافز ضريبية لإعادة استثمار الأرباح داخل الصين.
كما وسّعت الحكومة نطاق هذه الحوافز ليشمل المناطق الوسطى والغربية من البلاد، إضافة إلى شمال شرقي الصين ومقاطعة هاينان، في مسعى لتقليص الفجوة التنموية بين الأقاليم الساحلية المتقدمة وبقية المناطق.
• تراجع مقلق في تدفقات الاستثمار
وتأتي هذه الخطوة في ظل تراجع ملحوظ للاستثمار الأجنبي المباشر في الصين. وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 693.2 مليار يوان (نحو 98.8 مليار دولار) خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي، بانخفاض نسبته 7.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الأشهر الأخيرة، أطلقت بكين سلسلة إجراءات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، شملت برامج تجريبية في مدن كبرى مثل بكين وشنغهاي لتوسيع الوصول إلى قطاعات خدمية حساسة، من بينها الاتصالات والرعاية الصحية والتعليم، في محاولة لتخفيف المخاوف المرتبطة بالقيود التنظيمية والتوترات الجيوسياسية.
• واشنطن والرقائق
وبالتوازي مع هذه التحركات الصينية، أعلنت الولايات المتحدة أنها خلصت إلى أن سياسات بكين في قطاع الرقائق الإلكترونية «غير عادلة» وتستهدف الهيمنة على صناعة أشباه الموصلات، لكنها قررت تأجيل فرض رسوم جمركية عقابية حتى منتصف عام 2027.
ووفقاً لبيان صادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي، فإن التحقيق الذي أُطلق في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بموجب المادة 301 خلص إلى أن الصين تعتمد «سياسات غير سوقية عدوانية» تشمل دعماً حكومياً واسع النطاق وممارسات عمالية تُسهم في خفض الأجور، بما يضر بالتجارة الأميركية.
وأوضح البيان أن الرسوم الجمركية، التي تبلغ حالياً صفراً، ستُفرض ابتداءً من 23 يونيو (حزيران) 2027، بنسبة سيتم الإعلان عنها قبل 30 يوماً على الأقل من دخولها حيز التنفيذ، دون تقديم تفسير رسمي لأسباب فترة التأجيل التي تمتد 18 شهراً.
• رد صيني حاد
وردّت بكين على القرار الأميركي بلهجة حادة، مؤكدة «معارضتها الشديدة» لما وصفته بـ«إساءة استخدام الرسوم الجمركية لقمع الصناعات الصينية بشكل غير مبرر».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، إن هذه الخطوات «تقوّض استقرار سلاسل الإمداد العالمية، وتعرقل تطور صناعة أشباه الموصلات في مختلف الدول، وتلحق الضرر بالآخرين وبالولايات المتحدة نفسها».
ودعا جيان واشنطن إلى «تصحيح ممارساتها الخاطئة في أقرب وقت»، محذراً من أن تصعيد النزاع التجاري في قطاع بالغ الحساسية مثل الرقائق قد تكون له انعكاسات تتجاوز طرفي النزاع إلى الاقتصاد العالمي ككل.
• مفترق طرق اقتصادي
وتضع هذه التطورات الصين أمام معادلة معقدة، فمن جهة تسعى إلى الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية في ظل تباطؤ اقتصادي وضغوط خارجية، ومن جهة أخرى تواجه تصاعداً في المواجهة التكنولوجية مع الولايات المتحدة، التي لا تزال تمسك بأوراق مؤثرة في سلاسل التوريد العالمية.
وفي هذا السياق، يرى محللون أن توسيع حوافز الاستثمار الأجنبي قد يخفف جزئياً من الضغوط، لكنه لن يكون كافياً وحده إذا استمرت التوترات الجيوسياسية والتجارية في التأثير على قرارات المستثمرين الدوليين، خصوصاً في القطاعات الحساسة تكنولوجياً.