قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه سيضع إدارة الشرطة في واشنطن العاصمة تحت السيطرة الاتحادية وسيأمر الحرس الوطني بالانتشار هناك لمكافحة ما قال إنها موجة من الخروج على القانون.
ويتمتع الرئيس بسلطة واسعة على أفراد الحرس الوطني بالعاصمة وعددهم 2700 عنصر على عكس الوضع في الولايات، حيث يحظى حكامها عادة بسلطة نشر القوات.
وأضاف ترامب لصحفيين في البيت الأبيض وحوله مسؤولون في إدارته، من بينهم وزير الدفاع بيت هيجسيث ووزيرة العدل بام بوندي “سأنشر الحرس الوطني للمساعدة في إعادة إرساء القانون والنظام والسلامة العامة في واشنطن العاصمة” مشيرا إلى أن “عصابات تمارس العنف ومجرمون متعطشون للدماء اجتاحوا العاصمة”.
وهذا الإعلان أحدث جهود ترامب لاستهداف المدن التي تميل للديمقراطيين من خلال ممارسة السلطة التنفيذية على الشؤون المحلية التقليدية. ورفض انتقادات بأنه يصطنع أزمة لتبرير توسيع السلطة الرئاسية.
وانتشر بالفعل المئات من الضباط والأفراد من أكثر من 12 جهازا اتحاديا، من بينها مكتب التحقيقات الاتحادي “إف بي آي” وإدارة الهجرة والجمارك وإدارة مكافحة المخدرات ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، في المدينة خلال الأيام القليلة الماضية.
وردت الديمقراطية موريل باوزر رئيسة بلدية واشنطن على مزاعم ترامب، قائلة إن المدينة “لا تشهد ارتفاعا في معدلات الجريمة” وإن جرائم العنف بلغت العام الماضي أدنى مستوى لها في أكثر من 3 عقود.
ونشر قوات الحرس الوطني تكتيك استخدمه الرئيس الجمهوري في لوس أنجلوس حيث أرسل 5 آلاف جندي في يونيو/حزيران لمواجهة احتجاجات على حملة شنتها إدارته على مهاجرين. واعترض مسؤولون من الدولة والولايات على قرار ترامب واعتبروه غير ضروري وتحريضيا.
ويُحظر على الجيش الأميركي عموما بموجب القانون المشاركة بشكل مباشر في أنشطة إنفاذ القانون المحلية.