أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للوكالات الاتحادية بحذف أي إشارة إلى “أيديولوجية النوع” في العقود، وتوصيفات الوظائف، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي بما يتماشى مع أمر تنفيذي يجبر الحكومة على الاعتراف بجنسين فقط.
وتسعى مذكرة أصدرها مكتب إدارة الموظفين الأميركيين أمس الأربعاء إلى تنفيذ أمر أصدره ترامب يلزم الوكالات الاتحادية “بالاعتراف بأن النساء إناث بيولوجيا، والرجال ذكور بيولوجيا”.
وجاء في المذكرة أنه يجب على الوكالات الاتحادية مراجعة جميع توصيفات الوظائف، ووضع أي موظف “يتضمن وصف وظيفته غرس أو تعزيز أيديولوجية النوع” في إجازة.
يأتي ذلك بعد أن أمر ترامب بإنهاء جميع التمويل الاتحادي أو الدعم للرعاية الصحية التي تساعد في تغيير الجنس بين الشباب عقب أمر سابق يحظر على المتحولين جنسيا الالتحاق بالقوات المسلحة.
وأصدر الرئيس الأميركي الاثنين الماضي سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى إعادة تشكيل جيش بلاده والسياسة الفدرالية المتعلقة بقضايا النوع الاجتماعي والشمولية.
وتضمنت الأوامر حظرا على المتحولين جنسيا من الخدمة في الجيش وإلغاء سياسات “التنوع والشمولية” التي أقرتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
ووجه ترامب وزارة الدفاع لوضع سياسة جديدة بشأن أفراد الخدمة المتحولين جنسيا خلال 30 يوما، ترتكز على معايير “الجاهزية العسكرية”.
وشدد الأمر التنفيذي على أن تحديد الجنس الذي لا يتوافق مع الجنس البيولوجي يتعارض مع “المعايير الصارمة المطلوبة للخدمة العسكرية”.
كذلك ألغى الرئيس الأميركي سياسات “التنوع والمساواة والشمولية” (دي إي آي) في الجيش والحكومة الفدرالية، مشددا على أنها “غير قانونية”.
وأمر بمراجعة المناهج الدراسية في الأكاديميات العسكرية لضمان خلوها مما وصفها بـ”أيديولوجيات النوع الاجتماعي وأيديولوجيات دي إي آي”.
وخلال أسبوعه الأول في البيت الأبيض، وقع ترامب أمرا يلزم الحكومة الفدرالية بالاعتراف فقط بجنسين بيولوجيين: ذكر وأنثى، وحظر انضمام المتحولين جنسيا إلى الرياضات النسائية التي تنظمها المؤسسات الفدرالية.
وأقرّ ترامب بأن هذه القرارات كانت “صعبة”، لكنه اعتبرها ضرورية لإعادة تشكيل السياسة الفدرالية.