يترقب الشعب السوري مخرجات “مؤتمر الحوار الوطني السوري”، الذي ستُفتتح أعماله اليوم الإثنين في العاصمة دمشق.
وأمس الأحد، أفادت عضو اللجنة التحضيرية هند قبوات في حديث لوكالة فرانس برس، بافتتاح مؤتمر الحوار الوطني أعماله في دمشق الإثنين، في إطار مساعي السلطات الجديدة لإدارة المرحلة الانتقالية بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وكانت السلطة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع قد أعلنت منذ وصولها إلى دمشق عزمها تنظيم مؤتمر الحوار الوطني.
6 ملفات رئيسية على طاولة مؤتمر الحوار الوطني السوري
وبحسب مراسل التلفزيون العربي خالد الإدلبي، يعقد اليوم اجتماع في فندق “الداما روز” بمدينة دمشق، حيث يقام غداء عمل وجلسة للتعارف بين المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني.
وأضاف أن يوم غد الثلاثاء سيشهد الأعمال الرسمية لمؤتمر الحوار الوطني، الذي يبدأ أعماله صباحًا ويناقش 6 ملفات رئيسية، بحسب اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
وأهم هذه الملفات، بحسب مراسلنا، السلم الأهلي والعدالة الانتقالية والحريات الشخصية، بالإضافة إلى بعض الملفات الأخرى أهمها الاقتصادية.
ويتضمن المؤتمر، وفق اللجنة، ورش عمل متخصصة تعالج القضايا التي استخلصتها خلال لقاءاتها في المحافظات.
وتشير اللجنة إلى التوافق على “قضايا العدالة الانتقالية، والبناء الدستوري، والإصلاح المؤسساتي والاقتصادي، ووحدة الأراضي السورية، وقضايا الحريات العامة والشخصية والحريات السياسية كأولويات أساسية”.
وستصدر عن المؤتمر توصيات “سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات”، وفق اللجنة.
ويشكل المؤتمر، وفق اللجنة، “الخطوة الأولى في مسار وطني طويل يتطلب عملًا جماعيًا مستمرًا، لبناء هوية وطنية سورية جديدة تحفظ السلم الأهلي، وتحقق تطلعات الشعب السوري”.
ومنذ الإطاحة بالأسد، شكلت دمشق وجهة لوفود دبلوماسية عربية وغربية، أبدت دعمها للسلطات الجديدة وحثتها على إشراك كل المكونات السورية في إدارة المرحلة الانتقالية.
وتعتزم الإدارة الجديدة تشكيل حكومة انتقالية مطلع الشهر المقبل، تعهّد وزير الخارجية أسعد الشيباني بأن تكون “ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه”.
وغداة إعلانه في 29 يناير/ كانون الثاني رئيسًا انتقاليًا للبلاد، تعهد الشرع إصدار “إعلان دستوري” للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل “لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر” وحلّ مجلس الشعب.
وقال الشرع: إن “بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات”.
