تركيا: اعتقال أوميت أوزداغ بتهمتي «إهانة إردوغان» و«التحريض على الكراهية»

أحال المدعي العام لولاية إسطنبول رئيس حزب «النصر» القومي المعارض، أوميت أوزداغ، إلى المحكمة، مع طلب توقيفه بتهمتي «إهانة الرئيس» (رجب طيب إردوغان) و«تحريض الجمهور على العداء والكراهية».

وتم القبض على أوزداغ في أحد المطاعم خلال تناوله العشاء في أنقرة، ليل الاثنين – الثلاثاء، ونُقل إلى مديرية أمن إسطنبول، حيث أمضى الليل قبل نقله إلى أحد المستشفيات، صباح الثلاثاء، لتوقيع الكشف الطبي قبل التحقيق معه في النيابة العامة في مجمع محاكم تشاغلايان.

هجوم على إردوغان وتحقيقات

ودعا حزب «النصر»، في بيان على حسابه في «إكس»، أعضاء الحزب وأنصاره والمواطنين إلى الوقوف إلى جانب أوزداغ، وعدم الاعتداد بأي معلومات غير صادرة عن القنوات الرسمية.

وقال الحزب إن اعتقال أوزداغ بتهمتَي «إهانة الرئيس»، و«تحريض الجمهور على الكراهية والعداء»، أصبح من الواضح جداً أن هناك قضية ثانية تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، مضيفاً: «لقد بدأت عملية إرجينكون» (في إشارة إلى اعتقال عدد من قادة الجيش والسياسيين والمثقفين في قضية عُرفت بهذا الاسم في عام 2007 بدعوى التخطيط للانقلاب على حكومة إردوغان، إلا أنه تم الإفراج عنهم بعد نحو 10 سنوات، وإعلان أن اعتقالهم كان مؤامرة من عناصر حركة فتح الله غولن في أجهزة القضاء).

وفتح المدعي العام لإسطنبول تحقيقاً ضد أوزداغ بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان، وتحريض الجمهور على الكراهية والعداء، خلال خطاب ألقاه في اجتماع لرؤساء فرع حزب «النصر» في مدينة أنطاليا، جنوب تركيا، الأحد.

وتجمع أنصار حزب «النصر» وأحزاب المعارضة والشخصيات العامة والفنانين أمام مديرية أمن إسطنبول في أثناء نقل أوزداغ إليها، كما تجمع أنصار الحزب وعدد من رؤساء أحزاب المعارضة أمام مقر مجمع محاكم تشاغلايان في أثناء التحقيق مع أوزداغ، وسط استنكار واسع لاعتقاله والتحقيق معه.

كان أوزداغ قال، خلال خطاب: «تأكدوا من أن أي حملة صليبية خلال الألف عام الماضية لم تُسبِّب ضرراً كبيراً للأمة التركية والدولة التركية كما فعل إردوغان، الحملات الصليبية لم تتمكن من إدخال الجواسيس إلى الدولة التركية، بينما سلم إردوغان تركيا لمنظمة غولن التجسسية، وجلب ملايين اللاجئين والهاربين إلى الأناضول، وخلال فترة حكمه بدأت قطاعات كبيرة من الأمة التركية تفقد الاهتمام بدينها، بسبب أولئك الذين خدعوهم باسم الدين، وتجاوزت نسبة الملحدين الـ16 في المائة».

وأبدى أوزداغ دهشته لفتح المدعي العام لإسطنبول التحقيق، بينما مكان الخطاب هو أنطاليا، وكان يجب أن يكون التحقيق من خلال المدعي العام لأنطاليا أو مكتب المدعي العام في أنقرة.

وأضاف: «أنا مستعد، وأؤكد لكم أنني سأكرر هذا الخطاب ألف مرة أخرى، سواء ألقيتموني في السجن، أو أطلقتم النار عليَّ، لن نتنازل عن أتاتورك والجمهورية التي أسسها، لقد قال أتاتورك: سنرد على الهجمات التي تتعرض لها تركيا والجمهورية».

وعرف أوزداغ بتطرفه الشديد في التعامل مع قضية اللاجئين والمهاجرين في تركيا، واتخذ موقفاً، يصل إلى حد العنصرية ضد اللاجئين السوريين.

غضب المعارضة

وتسبب القبض على أوزداغ في غضب واسع في أوساط المعارضة، وقال رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أوزغور أوزال، إن «اعتقال أوميت أوزداغ بشكل مفاجئ في المطعم الذي كان يتناول فيه الطعام بدلاً من استدعائه للإدلاء بشهادته، هو استمرار لمحاولات تشويه سمعة السياسيين المعارضين… القبول بهذا، أو الصمت تجاهه، أو التغاضي عنه أمر غير ممكن».

وأضاف: «أوجه نداء جديداً لإردوغان ليكف عن الصراع مع خصومه السياسيين، وليسرع في وضع صندوق الاقتراع أمام الشعب (أي إجراء انتخابات مبكرة)».

ودعا رئيس حزب «الجيد»، القومي المعارض، موساوات درويش أوغلو، الذي حضر أمام مجمع محاكم تشاغلايان للتضامن مع أوزداغ، الذي كان نائباً لرئيسة الحزب السابقة ميرال أكشنار قبل أن ينشق عنها ويؤسس حزب «النصر»، إلى محكمة إسطنبول في تشاغلايان لدعم رئيس حزب ظافر، أوميت أوزداغ، جميع القوميين والكماليين والديمقراطيين والوطنيين إلى توحيد صفوفهم وعدم التنافس بعد الآن.

ولفت إلى أنه لا يتم إجراء أي تحقيق في الإهانات والتهديدات الموجهة إلى قادة أحزاب المعارضة، قائلاً: «إنهم (الحكومة) يحرموننا من مبدأ المساواة أمام القانون، ويستخدمون سلطتهم القضائية لتوجيه العصا إلى الأمة».

تحقيقات متعددة

وفتح المدعي العام لإسطنبول، أكين جورليك، الاثنين، تحقيقات فورية ضد أوزداغ بتهمتَي: إهانة الرئيس، والتحريض على الكراهية والعداء، وضد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في أثناء حديثه، الاثنين، في ندوة في إسطنبول على الهواء مباشرة، بتهمة «التهديد» و«استهداف الأشخاص الذين يحاربون الإرهاب»، بسبب تطرقه إليه دون ذكره بالاسم، في معرض تعليق على التحقيق الذي فتحه قبلها بساعات مع رئيس فرع الشباب بحزب «الشعب الجمهوري»، جيم آيدين، للتهمة نفسها، وأصدرت المحكمة قراراً بالإفراج المشروط عنه ومنعه من السفر إلى الخارج، والتوقيع في مركز الشرطة 3 مرات أسبوعياً.

كما صدر، الثلاثاء، قرار بتوقيف عضو مجلس بلدية يونس إيمره في ولاية مانيسا، غرب البلاد، عن حزب «الشعب الجمهوري»، ميرت جان أوريتان، بسبب منشورات على «إكس» ومنصات مشابهة تضمنت «تهديدات» ضد المدعي العام لإسطنبول وعائلته.