ترمب وشي يتفقان على مزيد من المحادثات لحل خلافات الرسوم

قالت وزارة الثروات الطبيعية بحكومة إقليم كردستان إن الاتهامات بتهريب النفط من الإقليم «محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن عمليات التهريب والفساد واسعة النطاق في مناطق أخرى من العراق».

كانت وزارة النفط العراقية، قد حمَّلت، صباح الخميس، حكومة إقليم كردستان المسؤولية القانونية عن استمرار تهريب النفط من الإقليم إلى خارج البلاد. وأضافت أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بهذا الصدد. وتابعت أن «الاستمرار بعدم تسليم النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق، ويعرّض سمعة العراق الدولية والتزاماته النفطية للضرر».

وفي بيان الرد على هذه الاتهامات، اتهمت وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، الحكومة العراقية، بأنها وقفت «حجر عثرة أمام إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي لسنوات عديدة… القانون الذي يمثل حجر الزاوية لحل جميع الإشكالات النفطية».

وقالت نصاً: «أنتم مَن تهرّبون النفط من الجنوب، وتقومون بكل إشكالات الفساد، على مسمع ومرأى الجميع، بشهادة التقارير المحلية والدولية التي تفضح حجم الهدر والفساد… وأنتم من تخلطون النفط وتخدمون مصالح الآخرين بدلاً من خدمة العراق وشعبه، بسياسات مؤسفة أضرت بسمعة النفط العراقي عالمياً».

أضاف البيان: «ولم تكتفوا بذلك، بل أقدمتم على قطع رواتب وأرزاق مواطني الإقليم، في انتهاكٍ سافر لأبسط حقوقهم الإنسانية، وتمارسون ضدهم سياسة التجويع الممنهجة، سعياً لتنفيذ مخططاتكم التمييزية المخالفة للدستور، وتلك من أفظع انتهاكاتكم».

وفي المقابل، فإن إقليم كردستان، وفق البيان «أوفى بجميع التزاماته، على الرغم من عدم التزام الطرف الآخر بمسؤولياته وواجباته الدستورية. وإن تحميل الإقليم مسؤولية فائض (أوبك) هو خطؤكم، لأنكم تبيعون نفط الآخرين باسم النفط العراقي».

كان بيان الحكومة العراقية، قد أشار إلى أن إنتاج النفط بحجم زائد من إقليم كردستان قد تسبب في تخفيض الإنتاج من النفط العراقي، للتعويض عن هذه الزيادات، في إطار اتفاق «أوبك بلس» لتخفيض الإنتاج.

إنتاج النفط

وأكد البيان أن «حق الإقليم الدستوري في إنتاج النفط يبلغ ضعف ما هو عليه الآن… لكن الإقليم، حرصاً على المصلحة العامة للبلاد، لا يُنتج حتى نصف هذه الكمية المستحقة، ولقد سلمناكم ما يربو على 11 مليون برميل من النفط، ولم ترسلوا ديناراً واحداً مقابلها إلى إقليم كردستان، في خرق واضح للاتفاقات والالتزامات المالية».

وأوضح البيان أن حكومة الإقليم ليست الطرف المتسبب في توقف تصدير النفط، وإنما جاء ذلك نتيجة للدعوى التي أقامتها وزارة النفط الاتحادية على وزارة الطاقة التركية، وعلى أثرها توقف التصدير في 25 مارس (آذار) 2023، مما كبّد الحكومة الاتحادية والإقليم والشركات خسائر بأكثر من 25 مليار دولار.

وأشارت وزارة الثروات الطبيعية إلى أنه، في غضون أيام معدودة، وتحديداً في 4 أبريل (نيسان) 2023 «جرى الاتفاق مع وزارة النفط لاستئناف عملية التصدير، إلا أن قانون الموازنة نصَّ على تحديد مبلغ لتكلفة الإنتاج (وهو 6 دولارات للبرميل)، الأمر الذي حدا بمعظم الشركات المنتجة إلى الإحجام عن الإنتاج بموجب هذا التحديد».

وتطرقت الوزارة إلى الاتفاقات النفطية الأخيرة، التي فاقمت من التوترات مع الحكومة العراقية الفيدرالية، وقالت: «بما أن نظام الحكم في العراق هو نظامٌ اتحادي (فيدرالي)، ومن الحقوق الدستورية للإقليم أن تكون له تشريعاته الخاصة التي تنظم شؤونه، فقد أبرمت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان عقودها مع الشركات النفطية العالمية استناداً إلى قانون النفط والغاز رقم 22 لسنة 2007؛ فلو كانت ثمة إشكالية قانونية حقيقية في هذه العقود، لما أقدمت شركات عالمية ذات سمعة مرموقة على استثمار مليارات الدولارات في الإقليم دون سندٍ قانوني».

وأكد البيان على أن حكومة الإقليم «أوفت بالتزاماتها كاملة فيما يخص مساعي استئناف التصدير؛ حيث وافقت على بيع النفط المنتج في الإقليم عن طريق شركة تسويق النفط (سومو)، وإيداع كامل إيرادات البيع في خزينة الدولة، وتحديد شركة استشارية، وفتح حساب ضامن (Escrow Account) باسم الشركات».

واختتم البيان بالتذكير بأن الاتفاق (المؤقت) المتعلق باستئناف تصدير النفط، وما أعقبته من اجتماعات ولقاءات «يمثل دليلاً قاطعاً على مرونة إقليم كردستان واستعداده للتعاون، وهو ما يجعل ادعاءات وزارتكم بعدم جدوى المباحثات السابقة مع الإقليم ادعاءات لا أساس لها من الصحة».