التنافس الأميركي – الصيني وملامح تشكُّل نظام عالمي جديد
يسرِّع الذكاء الاصطناعي -بلا شك- عجلة التقدُّم، ولكنه في الوقت نفسه يُسرِّع كذلك الانزلاق إلى مزيد من الصراعات والحروب؛ حسبما يعتقد خبراء عسكريون. وهو بذلك يتشابه مع الثورة الصناعيَّة التي جعلت العالم الغربي يتسيَّد مصير العالم لما يُقارب 250 سنة.
وإذا كان النظام العالمي في بِنيته يقوم على علاقة المركز بالأطراف (Core & Periphery)، حسب المفهوم النظامي البنيوي وليس الأكاديمي، فإن العالم الغربي كان المركز مدة قرون من الزمن. فهل بدأ ذلك يتغيَّر؟ ومتى يسقط النظام العالمي الحالي؟ وما مؤشِّرات هذا السقوط؟ وعلى ماذا يقوم أصلاً هذا النظام؟
يرتكز النظام العالمي على توازن معيَّن بين القوى المختلفة، كما يقوم على قواعد سلوك معيَّنة مقبولة من الأطراف المكوِّنة له. والأهم من ذلك هو وجود مؤسسات دوليَّة يتمُّ الاحتكام إليها في حال الصراع، وقبل الوصول إلى الحرب. هذا مع العلم بأن هذه المؤسسات هي من صنع الكبار، وهي تعكس موازين القوى العالميَّة.
يسقط النظام العالمي عندما تتغيَّر موازين القوى. يسقط عندما تشعر قوة عظمى صاعدة بأن تغيير قواعد النظام سيؤدِّي إلى تحسين وضعها، وتعزيز مركزها، وتقدُّم تراتبيَّتها في المنظومة العالميَّة. وعادة تتمسَّك القوَّة المهيمنة (قوة الستاتيكو) بالنظام الذي أنشأته، بينما تسعى القوَّة الصاعدة إلى التغيير؛ الأمر الذي قد يؤدِّي إلى الحرب والصدام الكبير.
وحال النظام العالمي الحالي، هو أن القوَّة المهيمنة راهناً -وهي الولايات المتحدة- وكذلك القوَّة الساعية إلى التغيير -وهي الصين- تسعيان لإعادة تشكيل النظام، وإن كان ذلك بدرجات ودوافع مختلفة. وهذا التغيير يهدد -في حال تطوره إلى نزاع حقيقي- بحصول فوضى تُسقط القوانين المرعيَّة الإجراء، وتُسقط كذلك المؤسسات الدوليَّة التي تحافظ على النظام العالمي الحالي.
ولكن هل نتجه فعلاً إلى مثل هذا السيناريو؟
هناك مؤشرات واقعيَّة وملموسة على تطور التنافس الأميركي- الصيني. يمكن رصد ذلك من خلال مراقبة سلوكيَّات الدولة المهيمنة، أي أميركا؛ خصوصاً مع سلوك الرئيس دونالد ترمب في الأمور الجيوسياسيَّة، وكذلك مراقبة سلوكيات الدولة الصاعدة، أي الصين.
حتى الآن يبدو أن الثابت الأكيد هو وجود قدرة تجارية صينيَّة (Trade)، مقابل القدرة الأمنيَّة- العسكريَّة الأميركيَّة (Security) ولكن كيف؟
الخريطة العسكريَّة- الأمنيَّة الأميركيَّة
لدى الولايات المتحدة ما بين 750- 800 موقع عسكري خارجي في 80 دولة تقريباً. في الشرق الأوسط، يتراوح عدد الجنود الأميركيين بين 40 ألفاً و50 ألفاً، مع سيطرة على الممرات البحريَّة الأهم في العالم.
في شرق آسيا، وبين اليابان وكوريا الجنوبيَّة، يوجد نحو 80 ألف جندي أميركيٍّ، يمكن أن تعززهم القوات المنتشرة في قواعد عسكريَّة؛ ولا سيما في غوام.
أما في أوروبا، فالوضع مختلف مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث يوجد ما يقرب من 84 ألف جندي أميركي في أكثر من دولة أوروبية، بالإضافة إلى وجود السلاح النووي الأميركي من نوع «B61» في القارة، وتحديداً في كل من تركيا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا.
في المقابل، لا تملك الصين قواعد عسكريَّة خارج أراضيها، باستثناء القاعدة الموجودة في جيبوتي، والقاعدة البحريَّة في كمبوديا. ولكن النشاط الصيني في العالم يتمثَّل أكثر بالبعد التجاري، بما في ذلك من خلال مبادرة «الحزام والطريق».
وبذلك يظهر نمطان -أو سلوكان- مهمَّان؛ لكنهما مختلفان بين العم سام والتنين الصيني. تقدِّم أميركا للعالم -حتى الآن- الأمن والدفاع والتكنولوجيا، من بين أمور كثيرة أخرى، بينها -بالطبع- الهيمنة على النظام المالي العالمي. في المقابل، تقدِّم الصين البنى التحتيَّة، والتجارة والبضائع الرخيصة التي تنتجها على أراضيها التي باتت تُعرف بـ«مصنع العالم» (Factory)، ولكن التنافس والصراع بين هذين الجبارين بات يدور حالياً على التكنولوجيا الحديثة؛ خصوصاً قوَّة الحوسبة (Computing Power)، والداتا، والممرات البحريَّة (مثل جنوب بحر الصين) وطرق الإمداد بالطاقة.
التعبُ الأميركيُّ
يقول المؤرِّخ البريطاني بول كينيدي، في كتابه الشهير «صعود وسقوط القوى الكبرى»، إن أحد أهمِّ أسباب سقوط الإمبراطوريات، هو الوصول إلى «الامتداد الأقصى»(Overstretch) .
وفي الإطار نفسه، أرسى مؤرِّخ بريطاني آخر -هو نيال فيرغسون- قانوناً سُمِّي «قانون فيرغسون» (نسبة إلى شخص آخر هو آدم فيرغسون) ويجادل فيه بأن مؤشرات سقوط الإمبراطوريات الكبرى تتجلَّى عندما يبلغ -أو يساوي، أو يتخطَّى- مستوى خدمة الدين العام الميزانيَّة العسكريَّة.
في موازنة عام 2024، دفعت أميركا 879.9 مليار دولار لخدمة الدين العام، بينما خصَّصت لموازنة الدفاع نحو 873.5 مليار دولار. فهل بدأت تتعب أميركا من تحمُّل أعباء استمرار النظام العالمي الذي أنشأته بعد الحرب العالمية الثانية؟ هل وصلت أميركا إلى الامتداد الأقصى؟ وهل يمكن تسميتها قوّة تغييريَّة وليست «قوَّة ستاتيكو»؟
في الواقع، تهيمن الولايات المتحدة كمركز (Hub) على محيطها المباشر، سواء في أميركا الشمالية أو أميركا اللاتينيَّة. وهي تسعى إلى تعزيز هذه الهيمنة من خلال حديث الرئيس ترمب عن اندماج كندا مع الولايات المتحدة، وشراء غرينلاند، وإخضاع المكسيك، واستعادة قناة بنما.
تترابط أميركا مع العالم على الشكل التالي:
مع أوروبا: ستكون أوروبا الشرقيَّة مركز الثقل الأميركي، لتشكِّل خطَّ التماس المباشر مع روسيا، على أن تكون بولندا مركز الثقل لهذه الدول، من ضمن منظومة البحار الثلاثة(Three Seas) : البحر الأسود، وبحر البلطيق، والبحر الأدرياتيكي. تشكِّل أوروبا الغربيَّة الخط الثاني لهذه المنظومة، وعمودها الفقري بريطانيا. في هذه المنظومة، تتحمَّل هذه الدول تكلفة الدفاع عن نفسها، على أن تكون المظلَّة الأميركيَّة هي الراعية والضامنة. ولكن لا شيء بالمجَّان: المال أوروبيٌّ، والوسيلة العسكريَّة من صنع أميركيٍّ. لذلك من الطبيعي أن يتضاءل عدد القوت الأميركيَّة بأوروبا في المستقبل.
شرق آسيا: ستكون اليابان مركز الثقل المتقدِّم ضد الصين، من ضمن ما يُسمَّى خطَّ الجزر الأوَّل، الذي يضمُّ بدوره كلاً من الفلبين وكوريا الجنوبيَّة. التجارة تكون مع الصين، ولكن الأمن يكون أميركيّاً بامتياز، على الأقلِّ حتى الآن. أما الخطُّ الثاني فهو يمتدُّ من الخط الأول وحتى جزيرة غوام الأميركيَّة التي تبعد نحو 2500 كيلومتر عن العاصمة طوكيو. وهنا أيضاً من المنتظر أن يتضاءل عدد العسكر الأميركي في الخط الأوَّل. وفي هذه المنطقة (الخط الثاني)، سيكون التبادل التجاري مع الصين بأغلبه، ولكن الأمن أميركي أيضاً.
الشرق الأوسط: ستكون إسرائيل هي المُكلَّف الأول بالمصالح الأميركيَّة في المنطقة، على غرار ما كانت عليه بعد حرب الأيام الستَّة عام 1967، وفي سنوات الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي. ولا شك في أن الولايات المتحدة ستحاول فرض الحلول التي تراها مناسبة على المنطقة؛ خصوصاً فيما يتعلق بالقضيَّة الفلسطينيَّة.
ولكن منطقة الشرق الأوسط تختلف عن غيرها من المناطق بالأمور التالية: العلاقة المميَّزة بين إسرائيل والإدارة الأميركيَّة، والضمانات الأميركيَّة الأمنيَّة لإسرائيل (والتي تأتي من جيوب دافعي الضرائب الأميركيين). فعلى سبيل المثال لا الحصر، تلقَّت إسرائيل -منذ نشأتها وحتى الآن- مساعدات عسكرية من أميركا بما يُقارب 158 مليار دولار. كذلك الأمر، تُصنَّف إسرائيل على أنها دولة نوويَّة تعتمد استراتيجيَّة الغموض في هذا المجال. ولكن السلوك الإسرائيلي الأخير -بعد الاعتداء على سيادة دولة قطر من خلال استهداف قيادة حركة «حماس» الموجودة هناك- شكَّل نقطة تحوُّل في كيفيَّة الاعتماد على الأمن الأميركيِّ. في مثل هذه الحالات، يمكن أن تسعى الدول المُتضرِّرة من تصرفات إسرائيل إلى التقرُّب بعضها من بعض (Ganging-up)، والبحث -ربما- عن ضمانات أمنيَّة في مكان آخر.
أما مع أفريقيا، فإن الصراع على أشدِّه بين كل من روسيا وأميركا والصين، وفي أكثر من دولة أفريقية.
هل هذا الصراع والتنافس سيبقى ضمن هذا الإطار، ولن يؤدي إلى تغيير في موازين القوى العالمية، كما هو حالياً؟ الجواب ينتظر مزيداً من المؤشرات. ولكن ألم يقل أحدهم: إنجازات اليوم هي أحلام البارحة؟