أعلن الرئيس الأميركي المُنتخب دونالد ترمب الثلاثاء، اختيار هوارد لوتنيك وزيرًا للتجارة، في خطوة يتوقّع أن تعكس تشددًا أكبر لدى الإدارة المقبلة حيال الصين.
كما ستُوكل للوتنيك “مسؤولية إضافية مباشرة عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة”، الهيئة المعنية بفرض الرسوم الجمركية.
وتشغل الرسوم الجمركية حيّزًا أساسيًا من جدول الأعمال الاقتصادي لترمب، وقد تعهّد بفرض رسوم شاملة على كل الواردات عند تسلّمه سدة الرئاسة.
ومن خلال هذا الاختيار، يستعين ترمب بصديق قديم يدعم رؤية الجمهوريين لإعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة وتعزيز العملات المشفّرة.
من هو لوتنيك؟
ولوتنيك هو الرئيس التنفيذي لشركة “كانتور فيتزجيرالد”، كما يشغل حاليًا منصب الرئيس المشارك لعملية انتقال ترمب.
وأشرف على استجابة شركة “كانتور فيتزجيرالد” لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، عندما قُتل أكثر من 600 من موظفيها في مركز التجارة العالمي.
وأعرب لوتنيك خلال الحملة الانتخابية لترمب، عن تأييده فرض رسوم جمركية تصل نسبتها إلى 60% على السلع الصينية، إلى جانب رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات.
وسيكون وزير التجارة المقبل مسؤولًا عن فرض مجموعة من القواعد الموضوعة لإعاقة تطوير الصين للذكاء الاصطناعي.
وتُشرف وزارة التجارة على مجموعة متنوّعة من الوظائف المتباينة، من تنظيم الملاحة البحرية إلى إجراء التعداد السكاني. لكنّ إشرافها على ضوابط التصدير الأميركية يدفعها إلى قلب حرب تكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.
وخوفًا من أن تستخدم بكين التكنولوجيا الأميركية سلاحًا لتعزيز جيشها، استخدمت كل من إدارة ترمب والرئيس المنتهية ولايته جو بايدن سلطات وزارة التجارة بقوة لفرض لوائح من أجل وقف تدفّق التكنولوجيا الأميركية والأجنبية إلى الصين مع التركيز بشدة على أشباه الموصلات والمعدات المستخدمة في صنعها.