أعلنت الولايات المتحدة الإثنين فرض قيود تصدير جديدة تستهدف الحد من قدرة الصين على صناعة الرقائق الإلكترونية المتطورة المستخدمة في مجالات مثل السلاح والذكاء الاصطناعي، بينما تشتد المنافسة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان: “إن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات مهمة للحؤول دون استخدام تقنيتنا من قبل خصومنا بطريقة تهدد أمننا القومي”، مشيرًا إلى أن واشنطن ستواصل القيام بذلك.
وستتحكم وزارة التجارة بصادرات هذه التقنيات إذا رأت أن ذلك يهدد الأمن القومي الأميركي.
ووُضعت ضوابط جديدة لتصدير 24 نوعًا من معدات تصنيع أشباه الموصلات بالإضافة إلى ثلاثة أنواع من الأدوات البرمجية لتطوير أو إنتاج هذه الرقائق الإلكترونية.
كذلك، تأثرت 140 شركة صينية إضافية بقيود التصدير مع اعتبار أنها تتصرف بناء “على طلب بكين لتعزيز أهداف الصين في مجال الرقائق ما يشكل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها” بحسب وزارة التجارة.
الإضرار بقدرة الصين على إنتاج أشباه الموصلات
ووفق وزارة التجارة، يشمل ذلك أيضًا شركتين صينيتين لإنتاج الرقائق هما “بيوتك” و”سي كارير تكنولوجي” ومجموعة “ناورا تكنولوجي” التي تصنع معدات لإنتاج الرقائق.
وأوضحت الوزارة في بيان: “أن مجموعة القواعد ستلحق ضررًا أكبر بقدرة الصين على إنتاج أشباه الموصلات (…) التي يمكن استخدامها في الجيل الجديد من الأسلحة وكذلك في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة التي لها تطبيقات عسكرية مهمة”.
وكان مجلس النواب الأميركي قد أقرّ عام 2022 مشروع قانون يعزّز موقع الولايات المتحدة التنافسي حيال بكين، عبر حصر تصنيع الشرائح الإلكترونية على الأراضي الأميركية.