تعد خطوة «تسمية الملاعب» نافذة استثمارية واعدة للقطاع الرياضي السعودي، في حين كان ملعب الملك عبد الله بجدة آخر الصفقات في هذا المجال، بعد فوز مصرف الإنماء بعقد استثمار حقوق التسمية حتى 2029.
ويعيش القطاع الرياضي السعودي حقبة انتقالية تاريخية جعلت منه وجهة واعدة ليس فقط للمستثمرين المحليين، بل حتى من الكيانات خارج المملكة، في حين توسعت القاعدة الجماهيرية، وعلى الأخص في قطاع كرة القدم، إلى حدود لفتت أنظار الداخل والخارج وسط تزايد الاهتمام الإعلامي بفعالياته.
وبحسب معلومات «الشرق الأوسط»، فإن عقد تسمية ملعب «مرسول بارك» بالرياض، جرى مقابل 10 ملايين ريال سنوياً من 2020 وحتى منتصف 2022، ليتلوه اسم «الأول بارك» مقابل 19 مليوناً سنوياً من منتصف 2022 وحتى الآن. في حين جرت تسمية ملعب «المملكة أرينا» بدءاً من 2024 مقابل 25 مليون ريال سنوياً.
وكانت وزارة الرياضة السعودية، أعلنت الخميس فوز مصرف الإنماء بعقد استثمار حقوق تسمية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة حتى عام 2029، ليكون بذلك الاسم الجديد للملعب الرئيسي في مدينة الملك عبد الله الرياضية «ملعب الإنماء»، وجرت مراسم التوقيع الرسمي في مقر وزارة الرياضة بمدينة الرياض.
ومثّـل الوزارة بدر القاضي، نائب وزير الرياضة، خلال مراسم التوقيع، في حين مثّـل المصرف الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، عبد الله الخليفة، وذلك بحضور عددٍ من المسؤولين في الجهتين.
وبحسب الأنباء الإعلامية، فإن العقد الموقع بين الطرفين يصل إلى 100 مليون ريال لإجمالي 5 أعوام، حيث تحصل وزارة الرياضة على 20 مليوناً سنوياً.
وجاء فوز مصرف الإنماء بحقوق التسمية بعد أن مرَّ المشروع بعددٍ من الخطوات الرئيسية للمنافسة من قبل الجهات في القطاع الخاص، بإشراف كامل من وزارة الرياضة، بداية من تقديم الطلبات وإبداء الرغبة، ثم تأهيل الجهات المتقدمة، وبعد ذلك تقديم العرض الفني والمالي، ثم مرحلة توقيع العقد، واعتماد الشراكة بتسمية الملعب.
وتعد تسمية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، خطوة أولى من المشروع الذي يمرّ بعددٍ من الملاعب في المدن الرياضية في السعودية؛ إذ تهدف وزارة الرياضة من خلال المشروع الاستثماري النوعي إلى تمكين القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في تنمية القطاع الرياضي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار الرياضي.
ويأتي ذلك امتداداً لحرص وزارة الرياضة على تحقيق المستهدفات الرياضية في «رؤية السعودية 2030» من خلال السعي المستمر لتهيئة الاستثمار الأمثل في القطاع الرياضي، وإشراك القطاع الخاص في رحلة التطوير للمرافق الرياضية، من خلال تعزيز الشراكات المثمرة، الأمر الذي يتسق مع المساعي المستمرة للوزارة لدعم ركائز التنمية الشاملة في المملكة التي تعزز من النشاط الاقتصادي.
وكانت وزارة الرياضة أطلقت في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2023 مشروع حقوق تسمية الملاعب في المدن الرياضية الذي يعدّ أحد المشروعات المتوافقة مع رؤية الوزارة، وسعيها المستمر للاستثمار الأمثل في القطاع.
ويهدف المشروع إلى بناء اقتصاد رياضي نشط واحترافي، وتوفير فرص استثمارية وتسويقية جديدة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز العوائد من الأصول الرياضية، بما يُسهم في تحقيق الاستدامة المالية للقطاع الرياضي.
ويُمنح المستثمر حقوق وضع عدد من اللافتات الإعلانية في مناطق محددة من الملعب، وتحتوي تلك اللافتات على إعلانات خاصة بالعلامة التجارية الخاصة بالمستثمر فقط. وستُوفَّر إمكانية إقامة عدد من الفعاليات على مدى العام في الملعب والمناطق المحيطة به.
وتشترط وزارة الرياضة أن يكون النشاط المتنافس فيه من الأنشطة المرخَّص لها بالعمل في السعودية، ويكون الاسم التجاري مسجلاً بالمملكة، وألا يكون قد صدر في حق المتنافس حكم قضائي في مخالفة جسيمة. وأشارت إلى ضرورة أن يكون اسم الشركة أو العلامة التجارية والشعار المستخدم متوافقَين مع قيم وثقافة وتقاليد البلاد.
ويعد بيع الأندية أسماءَ ملاعبها للرعاة والمستثمرين ورقةً رابحة لمواجهة التحديات الاقتصادية، ويبقى النموذج الأميركي هو السبَّاق في هذا المجال.
ويحمل أكثر من 80 بالمائة من ملاعب الأندية في الدوري الأميركي أسماء شركات ورعاة مقابل أكثر من 30 بالمائة من نظيرتها في أوروبا.