أظهر استطلاع رأي يتابع من كثب، أن الصناعيِّين البريطانيِّين باتوا في أكثر حالاتهم تشاؤماً منذ أكثر من عامين، وذلك في أعقاب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية وُصفت بـ«يوم التحرير التجاري».
وكشف مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في المملكة المتحدة، الصادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، عن تراجع إنتاج المصانع للشهر السابع على التوالي خلال أبريل (نيسان)، في ظل حالة من الضبابية التجارية التي أدّت إلى تآكل ثقة المستهلكين والشركات على حد سواء، وفق صحيفة «التليغراف».
كما أشار التقرير إلى استمرار الانكماش في التوظيف بالقطاع الصناعي للشهر السادس على التوالي، مع تسجيل ثاني أسرع وتيرة لفقدان الوظائف منذ نحو 5 سنوات.
وقال روب دوبسون، مدير الأبحاث في «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «تراجعت الطلبات الجديدة على الصادرات بأسرع وتيرة لها منذ قرابة 5 سنوات، وسط ضعف ملحوظ في الطلب من الولايات المتحدة وأوروبا والصين القارية».
ولفت المصنعون، الذين شملهم الاستطلاع، إلى أن الرسوم الجمركية التي أعلنتها واشنطن كان لها أثر بالغ على الأسواق العالمية، إذ دفعت الشركاء التجاريين إلى التكيّف مع بيئة تجارية أكثر تقلباً.
وتواجه الشركات الصناعية أيضاً ضغوطاً متزايدة على تكلفة الإنتاج، حيث بلغ تضخم أسعار الشراء أعلى مستوى له منذ 28 شهراً. وإلى جانب ارتفاع أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية، يتحمَّل المصنعون البريطانيون أعباء تضخمية محلية إضافية ناتجة عن زيادة رسوم التأمين الوطني والحد الأدنى للأجور، مع ما يرافق ذلك من تداعيات على مستويات الرواتب.
وتؤدي هذه التكاليف المرتفعة إلى مزيج من ارتفاع أسعار البيع، وخفض الإنفاق على التوظيف والمشتريات غير الأساسية؛ ما يعزز المخاوف من دخول الاقتصاد في دوامة «ارتفاع التكلفة وتراجع الطلب».
من جانبه، قال فاهين خان، الخبير الاقتصادي في مجموعة «Make UK» الصناعية، إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، بما في ذلك ضريبة بنسبة 10 في المائة على جميع السلع المُصدَّرة من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة، ورفعها إلى 25 في المائة على الصلب والألمنيوم والسيارات، قد تسببت في أعمق تباطؤ يشهده قطاع التصنيع منذ سنوات.
وأضاف: «إن حالة عدم اليقين، خصوصاً فيما يتعلق بسياسات الرسوم الجمركية الأميركية، تسببت في أضرار بالغة، حيث أربكت عملية اتخاذ القرار، وأدت إلى شلل في بعض جوانب التخطيط الاقتصادي».
وتابع قائلاً: «تؤجل شركات كثيرة اتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر، بينما تجد نفسها مضطرة إلى تقليص التكاليف عبر تسريح الموظفين، رغم استمرارها في رفع الأسعار».