بينما تريد الولايات المتحدة تحركاً أوروبياً موازياً ضد روسيا بشأن العقوبات، تبرز مشكلة تشابك المصالح بين موسكو وبروكسل في قطاع الطاقة، الأمر الذي يحد من قدرة الاتحاد على فرض عقوبات تجارية على شركات النفط والغاز الروسية.
يقول مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، وفقاً لـ«رويترز»، السبت، إن فرض التكتل عقوبات شاملة على شركة «لوك أويل» ليس سهلاً كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة؛ نظراً لتشابك مصالح «لوك أويل» الوثيق مع الاقتصاد الأوروبي.
ولدى الشركة مصافي تكرير في بلغاريا ورومانيا، وتمتلك شبكة قوية من محطات بيع الوقود بالتجزئة في أنحاء القارة.
وقال المسؤول بالاتحاد الأوروبي: «أعتقد أننا بحاجة إلى إيجاد طريقة لفك الارتباط… قبل أن نتمكن من فرض عقوبات شاملة».
ويوم الخميس، تلقى قطاع الطاقة الروسي ضربة مزدوجة تستهدف تجفيف منابع تمويل موسكو الحرب ضد أوكرانيا. ففي غضون 24 ساعة فقط، فرضت واشنطن عقوبات مباشرة على عملاقتَي النفط الروسيتين «روسنفت» و«لوك أويل»، في حين اعتمد الاتحاد الأوروبي الحزمة الـ19 من العقوبات على روسيا. وهو ما أسهم في حدوث قفزة في أسعار النفط تجاوزت الخمسة في المائة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين روسيتين، هما «روسنفت» و«لوك أويل»، وحظرت تعامل الشركات والأفراد الأميركيين معهما أو مع الشركات التابعة لهما. وهددت أيضاً بعقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل تسهيل التجارة النفطية الروسية، بما في ذلك بنوك في الصين والهند وتركيا.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تهدف إلى «تقويض» قدرة الكرملين على تمويل حربه، مشيرة إلى «نقص الالتزام الجدي» من موسكو بإنهاء الصراع. وحدّدت تاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) موعداً نهائياً لـ«الإنهاء التدريجي» للعمليات، مانحةً الشركات مهلة شهر تقريباً لتصفية صفقاتها القائمة.
أما حزمة الاتحاد الأوروبي فنصت على حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بدءاً من عام 2027، وإدراج 117 سفينة من أسطول الظل الروسي ضمن القوائم السوداء، في تنسيق ثلاثي بين لندن وواشنطن وبروكسل.
وعلق كيريل ديمترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، بأنه لا يعتقد أن العقوبات الأميركية المفروضة في الآونة الأخيرة على شركات النفط الروسية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد.
وأدلى ديمترييف بهذه التصريحات في برنامج «تقرير خاص» على قناة «فوكس نيوز»، مساء الجمعة، خلال زيارة إلى واشنطن لإجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين.
وقال: «لا نعتقد أن هذه العقوبات سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الروسي؛ لأن أسعار النفط في العالم سترتفع وستبيع روسيا غالونات أقل من النفط، ولكن بسعر أعلى».
أميركا قد تفرض عقوبات أخرى
ذكر مسؤول أميركي ومصدر مطلع أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعدت عقوبات إضافية قد تلجأ إليها لاستهداف قطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي إذا واصل الرئيس فلاديمير بوتين المماطلة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقال المصدران إن مسؤولين أميركيين أبلغوا نظراءهم الأوروبيين أيضاً بأنهم يؤيدون استخدام الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية المجمدة لشراء أسلحة أميركية لكييف، كما أجرت واشنطن محادثات داخلية أولية حول الاستفادة من الأصول الروسية الموجودة في الولايات المتحدة لدعم المجهود الحربي لأوكرانيا.
وأفاد مسؤول أميركي كبير لـ«رويترز» بأن ترمب يود أن يتخذ الحلفاء الأوروبيون الخطوة الكبرى التالية ضد روسيا، والتي قد تكون عقوبات أو رسوماً جمركية إضافية. وقال مصدر مطلع على آليات الإدارة الداخلية إن ترمب سيعلق على الأرجح أي قرار لبضعة أسابيع ليستطلع رد فعل روسيا على عقوبات الأسبوع الماضي.
وتسببت العقوبات الأخيرة على شركتي النفط «لوك أويل» و«روسنفت»، في صعود أسعار النفط بأكثر من دولارين، ودفعت مشترين كباراً للخام الروسي في الصين والهند إلى البحث عن بدائل.
وقال مسؤول أميركي ومصدر آخر مطلع على الأمر، وفقاً لـ«رويترز»، إن بعض العقوبات الإضافية التي أعدتها الولايات المتحدة تستهدف القطاع المصرفي الروسي والبنية الأساسية المستخدمة في نقل النفط إلى السوق.
وذكر مصدران أن من بين الأفكار المحددة المطروحة إجراءات لفصل جميع البنوك الروسية عن النظام القائم على الدولار المعمول به في البنوك الأميركية. ومع ذلك، لم يتضح بعد مدى جدية درس هذه الطلبات التي قدمتها أوكرانيا.
وتضغط الولايات المتحدة أيضاً على أوروبا لتضييق الخناق على موسكو مالياً. وخلال إعلان العقوبات الأميركية، حثّ بيسنت الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات مماثلة. وبشكل عام، انتقد مسؤولون أميركيون دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لعدم اتخاذها خطوات أكثر حزماً في مواجهة روسيا.