فرضت السلطات الباكستانية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة إسلام آباد اليوم الأحد كما علقت خدمات الهاتف المحمول والإنترنت “في مناطق ذات مخاوف أمنية”، وذلك قبل احتجاجات لأنصار رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان للمطالبة بإطلاق سراحه.
ويقود المظاهرة أعضاء حزب إنصاف الباكستاني الذي يتزعمه خان، الذي كان قد دعا أنصاره من داخل سجنه قبل أسبوع إلى الخروج في مسيرة على مستوى البلاد والسير إلى إسلام آباد احتجاجا على التشريع الذي أقرته الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وعلى “الاعتقال السياسي لأنصار الحزب” وعلى “تزوير الانتخابات العامة في 8 فبراير/شباط الماضي”.
وأغلقت السلطات الطرق السريعة المؤدية إلى إسلام آباد ومعظم الطرق الرئيسية في المدينة باستخدام حاويات شحن، ونشرت أعدادا كبيرة من رجال الشرطة وقوات الأمن مجهزين بمعدات مكافحة الشغب، كما علقت خدمات الهواتف المحمولة.
وقالت شرطة إسلام آباد في بيان إن التجمعات من أي نوع محظورة بموجب أحكام قانون.
وذكر مرصد “نت بلوكس” لمراقبة انقطاعات الإنترنت على منصة إكس أن البيانات أظهرت فرض قيود على خدمات المراسلة على تطبيق واتساب قبل بدء الاحتجاجات.
ودعا علي أمين جاندابور -أحد كبار مساعدي خان ورئيس وزراء إقليم خيبر بختون خوا، والذي من المتوقع أن يقود أكبر قافلة سيارات إلى إسلام آباد- المحتجين إلى التجمع قرب مدخل المنطقة الحمراء في المدينة.
وتضم المنطقة الحمراء في إسلام آباد مبنى البرلمان ومنشآت حكومية مهمة، فضلا عن مقار السفارات ومؤسسات أجنبية.
وقال جاندابور في تسجيل فيديو أمس السبت “دعانا خان إلى البقاء هناك حتى يتم تلبية كافة مطالبنا”.
وتشمل مطالب حزب حركة إنصاف إطلاق سراح جميع قادته، ومن بينهم خان، واستقالة الحكومة الحالية، بسبب ما يقول إنه انتخابات مزورة جرت هذا العام.
ويقبع خان في السجن منذ أغسطس/آب 2023، ومنذ أن صوت البرلمان على إقصائه عن السلطة في عام 2022، يواجه عددا من التهم بينها الفساد والتحريض على العنف. لكن خان وحزبه ينفيان كل الاتهامات.