قالت مصادر للتلفزيون العربي إن الإدارة السورية الجديدة شكلت لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا من 7 أشخاص بينهم امرأة.
وقال منسق المؤتمر، مؤيد قبلاوي، إن المؤتمر الذي سيلتئم في الخامس من يناير/ كانون الثاني المقبل، سيشهد مشاركة نحو ألف ومئتي شخصية سورية من داخل البلاد وخارجها، مع التركيز على دعوة الأفراد، وليس الكيانات أو الأحزاب السياسية، ليضمَّ أوسع شريحة ممكنة.
“تمثيل كل الشرائح السورية”
وأضاف قبلاوي في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد”، أن التوقعات تشير إلى تمثيل كل الشرائح السورية في الحدث، مع استدعاء ما بين سبعين ومئة شخصية من كل محافظة للمشاركة.
وبيّن قبلاوي أنّ من ضمن القرارات المهمة التي ستناقش في المؤتمر، حل مجلس الشعب وهيئة تحرير الشام والفصائلِ العسكرية، فضلًا عن تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد، إضافة إلى تشكيل هيئة استشارية للرئيس المؤقت، مع إمكانية تشكيل حكومة جديدة خلال شهر من انعقاد المؤتمر.
وفي سياق متصل، قال مصدر في الائتلاف الوطني السوري للتلفزيون العربي، إن الائتلاف سيرفض المشاركة في المؤتمر الوطني للحوار الذي تعتزم الإدارة السورية الجديدة إطلاقه خلال الأيام المقبلة، وذلك إذا ما وُجِّهَت الدعوة للائتلاف باعتباره من الأفراد، وليس مؤسسة سياسية كما يطالب أعضاؤه.
وكانت مشاورات ونقاشات قد انطلقت في وقت سابق بشأن تشكيل مؤتمر للحوار الوطني على أن يختار مجلسًا انتقاليًا لإعداد دستور جديد لسوريا.
موقف الائتلاف الوطني السوري
وفي حديث سابق لنائبة رئيس الائتلاف الوطني السوري ديما موسى رأت أنه من المفترض الآن الذهاب إلى مؤتمر وطني شامل لكافة أطياف المجتمع السوري، ليس فقط القوميات والأديان والعشائر، بل الأطياف السياسية، وهي “كثيرة في المشهد السياسي بالبلاد”.
وقالت في حديث للتلفزيون العربي أنَّه بعد هذا المؤتمر تأتي مرحلة انتقالية تبدأ بتأسيس هيئة حكم انتقالي شاملة غير طائفية وذات مصداقية، تعمل على وضع مسودة للدستور الجديد ليتم طرحه للاستفتاء، ومن ثم إجراء انتخابات على أساس هذا الدستور.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل المعارضة السورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، وذلك بعدما سيطرت تباعًا على كبرى المدن في البلاد.
وبذلك انتهى 61 عامًا من حكم نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.