أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، عن خطة جديدة لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتحاول القيادة السورية الجديدة التي وجدت نفسها أمام بلد يعاني من اقتصاد منهار، إقناع العواصم الغربية برفع العقوبات التي فرضت على سوريا خلال فترة الحرب التي بدأت باحتجاجات عام 2011 قوبلت بحملة أمنية وحشية من نظام الأسد.
وشرح وزير الخارجية البريطاني ستيفن دوتي أن الخطة “ستشمل تخفيف القيود المطبقة على قطاعات الطاقة والنقل والمال”، مشيرًا إلى أنه سيتعيّن أولًا على النواب مناقشة المقترح.
تعديلات على قانون عام 2019
وقال دوتي في بيان مكتوب موجه إلى البرلمان، إن الحكومة “ستطرح إجراءات في الأشهر المقبلة” تشمل تعديلات على قانون عام 2019 شكّل أساس العقوبات.
وأكد “نقوم بهذه التعديلات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده ودعم الأمن والاستقرار”.
وأضاف: “ما زالت الحكومة عازمة على محاسبة بشار الأسد ومعاونيه على الأفعال التي قاموا بها ضد الشعب السوري. سنضمن أن تبقى إجراءات تجميد الأصول وحظر السفر مفروضة على شخصيات النظام السابق”.
“خريطة طريق” لتخفيف العقوبات الأوروبية
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا افي 27 يناير/ كانون الثاني الماضي على “خريطة طريق” لتخفيف العقوبات على سوريا التي فرضت في عهد بشار الأسد.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بعد اجتماع عُقد حينها في بروكسل: “إن هذا من شأنه أن يعطي دفعة للاقتصاد السوري ويساعد البلاد على العودة إلى الوقوف على قدميها”.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبته في المساعدة في إعادة إعمار الدولة التي مزقتها الحرب، وبناء علاقات مع قادتها الجدد الذين يدعون بانتظام إلى رفع العقوبات.
ويسعى الاتحاد لأوروبي إلى المساعدة في إعمار سوريا، التي عانت من حرب استمرّت حوالى 13 سنة، وإقامة علاقات مع القيادة الجديدة التي طالبت مرارًا برفع العقوبات.