أصبحت الحكومة الفرنسية مهددة بعدما أعلن اليمين المتطرف الإثنين أنه سيصوت لصالح حجب الثقة عن الموازنة ومن شأن ذلك مع أصوات اليسار أن يسرع سقوطها في بلد يغرق منذ أشهر في فوضى سياسية.
وقالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن: “سنصوت لصالح مذكرة حجب الثقة عن الحكومة”. وأصوات حزب التجمع الوطني وتحالف اليسار الذي قدم أيضًا مذكرة لحجب الثقة، كافية لإسقاط حكومة يمين الوسط التي لا تحظى بالغالبية في الجمعية الوطنية.
والإثنين، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه أنه سيعرض على الجمعية الوطنية مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي من خلال المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بتبني النص دون تصويت.
شروط جديدة
وكان حزب مارين لوبن طرح شروطًا جديدة لعدم التصويت على مذكرة حجب الثقة التي وافق عليها رئيس الوزراء حتى الآن وهي: عدم زيادة الضرائب على الكهرباء، وخفض المساعدات الطبية الحكومية للأجانب، والتخلي عن سداد أقل لكلفة الأدوية. والإثنين طلب اليمين المتطرف باتخاذ إجراءات بشأن زيادة معاشات التقاعد لعدم حجب الثقة عن الحكومة.
وأعلن اليسار المنضوي تحت حزب الجبهة الشعبية الجديدة أنه سيقدم مذكرة لحجب الثقة في حال عدم حصول تصويت.
وفي كلمته، قال بارنييه المنخرط منذ أيام في مفاوضات شاقة، إنه “تحاور مع كل الكتل السياسية”. وأضاف: “نحن أمام لحظة حقيقة تضع الجميع أمام مسؤولياتهم. أعتقد أن الفرنسيين لن يغفروا لنا على تفضيل مصالح معينة على مستقبل الأمة”.
وبعد لحظات، أعلن اليسار الراديكالي تقديم مذكرة لحجب الثقة وكذلك اليمين المتطرف موضحًا أنه سيصوت لصالح مذكرة اليسار.
وتسعى الحكومة إلى تقليص العجز إلى 60 مليار يورو (62.85 مليار دولار) من خلال زيادات ضريبية وخفض الإنفاق لخفض العجز إلى 5% من الناتج الاقتصادي العام المقبل من أكثر من 6% هذا العام.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على الميزانية الإجمالية في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.