أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، اتفقا يوم الأربعاء على أن سعر صرف الدولار مقابل الين يعكس حالياً العوامل الأساسية، في تصريح نادر وصريح بشأن وضع السوق.
وأدى تركيز الرئيس الأميركي دونالد ترمب على معالجة العجز التجاري الأميركي الضخم، وتصريحاته السابقة التي اتهم فيها اليابان بالحفاظ على ين ضعيف عمداً، إلى توقعات السوق بأن طوكيو ستواجه ضغوطاً لتعزيز قيمة عملتها مقابل الدولار الأميركي، بما يمنح المصنِّعين الأميركيين ميزةً تنافسيةً.
وأكد بيسنت وكاتو، في بيان لهما، أن أسعار الصرف يجب أن تُحددها السوق، وأن سعر صرف الدولار مقابل الين في الوقت الحالي يعكس العوامل الأساسية. وكان اللقاء على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في بانف بكندا. وفي بيان متناقض نوعاً ما، قالت الوزارة أيضاً إنه «كما في اجتماعهم السابق في أبريل (نيسان)، لم يتم نقاش مستويات أسعار الصرف الأجنبي».
وعندما سُئل كاتو، في مؤتمر صحافي لاحق، عن ادعاء وزارة الخزانة بأن أسعار الصرف المتفق عليها تعكس العوامل الأساسية، قال إنه ليس في وضع يسمح له بالتعليق، لكنه أضاف أنه لم يناقش «مستويات أسعار الصرف»، لكنه قال: «اتفقنا على أن أسعار الصرف يجب أن تُحددها الأسواق».
وقفز الدولار لفترة وجيزة إلى 144.40 ين بعد البيان الأميركي، لكن عدم وجود تأكيد من الجانب الياباني دفع الدولار إلى ما دون 143.50 ين.
وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، أوضح أتسوشي ميمورا، كبير الدبلوماسيين اليابانيين المعنيين بالعملة، الذي حضر أيضاً الاجتماع الثنائي، أن كاتو وبيسنت لم يناقشا أهداف العملة ولا أسعار الفائدة الحالية.
وصرَّح ميمورا للصحافيين: «نفهم أن الجانب الأميركي ربما كان يقصد المبادئ الأساسية المتفق عليها، التي تنصُّ على أن سعر العملتين يجب أن تحدده الأسواق، وأن التقلبات المفرطة والحركات غير المنظمة غير مرغوب فيها».
وصرَّح كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول»، بأن البيان الأميركي قد يعكس رغبته في تجنب مزيد من انخفاض قيمة الدولار. وقال: «لولا البيان، لتوقَّعت السوق أن الولايات المتحدة ربما كانت ستضغط على اليابان لتعزيز الين. أعتقد شخصياً أن بيسنت، بحسه بوصفه لاعباً في السوق، أراد سحق هذه التوقعات».
وشهدت بعض العملات الآسيوية، بما في ذلك عملتا كوريا الجنوبية وتايوان، هذا الشهر، تقلبات حادة نتيجة تكهنات السوق بشأن احتمال ممارسة الولايات المتحدة ضغوطاً لدعم عملاتها في محادثات الرسوم الجمركية.
واتفقت اليابان والولايات المتحدة على إبقاء مسألة أسعار الصرف الشائكة منفصلة عن مفاوضات التجارة المباشرة، وتخصيصها لمحادثات بين وزيرَي مالية كل منهما. كما شكّل ضعف الين مشكلةً لصانعي السياسات اليابانيين، إذ يُسرّع التضخم برفع تكاليف الاستيراد ويُثقل كاهل الاستهلاك.
لكن الين ارتفع بالفعل بنحو 9 في المائة هذا العام، حيث دفعت حالة عدم اليقين القوية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة المستثمرين إلى شراء عملات الملاذ الآمن مثل الين.
وفي المؤتمر الصحافي، قال كاتو إنه لم يناقش مباشرةً مع بيسنت حيازات اليابان الضخمة من سندات الخزانة الأميركية. وفي وقت سابق من مايو (أيار)، فاجأ كاتو الأسواق بقوله إن اليابان قد تستخدم حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية، التي تزيد قيمتها على تريليون دولار، بوصفها ورقة ضغط في محادثات التجارة مع واشنطن، لكنه أوضح لاحقاً أن تعليقاته لم تقصد الإشارة إلى احتمال بيعها.
ومن جهة أخرى، أفاد تلفزيون طوكيو، يوم الخميس، بأن كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين ريوسي أكازاوا، ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اتفقا على إجراء محادثات الأسبوع المقبل.
وأجرى الطرفان محادثات غير رسمية، عبر الهاتف، بشأن مفاوضات التعريفات الجمركية قبل يوم الأربعاء، حيث أعرب بيسنت عن تردده في لقاء أكازاوا هذا الأسبوع، وفقاً لما ذكرته قناة تلفزيون طوكيو نقلاً عن مصدر حكومي.