شهد التضخم في ألمانيا تباطؤاً إضافياً في مايو (أيار)، مما قرّبه من هدف البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المائة، ودعّم احتمال خفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل؛ لكن الاضطرابات الاقتصادية وارتفاع التضخم الأساسي بشكل مستمر قد يحجبان الآمال في تعافٍ دائم.
وانخفض معدل التضخم إلى 2.1 في المائة مقارنة بـ2.2 في المائة خلال أبريل (نيسان)، حسبما أفاد مكتب الإحصاء الفيدرالي يوم الجمعة، مستشهداً ببيانات أولية موحّدة للمقارنة مع دول أوروبية أخرى. وكان المحللون الذين شملهم استطلاع «رويترز» قد توقعوا قراءة عند 2 في المائة.
وأعلنت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، أرقامها قبل صدور بيانات التضخم لمنطقة العملة كاملة يوم الثلاثاء. وأوضحت خبيرة الاقتصاد في معهد «آي إم كيه» المتخصصة في السياسة النقدية، سيلكه توبير، أن ألمانيا ومنطقة اليورو تواجهان مخاطر متشابهة، ترجع أساساً إلى سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقالت تاوبر إن «التوقعات الاقتصادية لألمانيا ومنطقة اليورو تظل قاتمة، والمخاطر التي تهدد الاقتصاد مرتفعة بسبب سياسات التعريفات الجمركية المتطرفة والمتقلبة التي ينتهجها الرئيس الأميركي».
وأضافت: «مع هدف تعزيز الطلب المحلي، ينبغي للبنك المركزي الأوروبي تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر في المستقبل القريب».
ويتوقع الاقتصاديون أن يتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1 في المائة في مايو، مقارنة بـ 2.2 في المائة في أبريل، وفقاً لاستطلاع «رويترز».
ويتجه التضخم في منطقة اليورو نحو الانخفاض، وقد يصل إلى هدف البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المائة هذا الشهر بفعل نمو الأجور المعتدل، وانخفاض أسعار الطاقة، وقوة العملة؛ مما يبرر خفضاً آخر لسعر الفائدة في 5 يونيو (حزيران).
ويتوقع الاقتصاديون أن يتراجع التضخم إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي بحلول نهاية العام، بسبب تأثير الأساس الإحصائي، قبل أن يرتد مرة أخرى نحو 2 في المائة في وقت لاحق من 2026.
وعلى المدى الأبعد، قد تؤدي الرسوم الجمركية، وتجزئة التجارة، وانحسار العولمة إلى زيادة التضخم، مما يشير إلى أن الآفاق قصيرة ومتوسطة الأجل مختلفة، وقد تتطلّب استجابة سياسية مختلفة.
وقال الاقتصاديون إن التحديات لا تزال قائمة أمام الاقتصاد الألماني، الذي انكمش للسنة الثانية على التوالي في 2024، رغم التراجع الطفيف في ضغوط الأسعار في مايو.
وتتوقع الحكومة حالياً ركوداً في 2025، مما سيجعلها أطول فترة دون نمو في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.
أما التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد تباطأ قليلاً في مايو إلى 2.8 في المائة من 2.9 في المائة في الشهر السابق؛ لكنه لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة، وهو أعلى من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة نسبتها 0.1 في المائة.