اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، تزامنا مع مصادقة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على منع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين.
وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اقتادت المعتقلين إلى مراكز أمنية للتحقيق معهم بتهمتي “المقاومة والتحريض”، وتركزت الاعتقالات في بلدات “دير سامت” جنوبي الخليل، و”حارس” غربي سلفيت، وفي “بلعا” في قضاء طولكرم شمال الضفة الغربية.
محنة الأسرى
يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن بن غفير عدّل قانون الإفراج المبكر عن الأسرى خلال الأسبوع الماضي على أن يستثنى منه الأسرى الأمنيون.
ووفقا للتعديل؛ لن يُفرج عن الأسرى الذين استوفوا شروط الخروج المبكر قبل انتهاء كامل فترة اعتقالهم.
وأوضحت الصحيفة أن القرار يأتي ضمن مساعي بن غفير للتشديد على الأسرى الفلسطينيين.
والإفراج المبكر هو إجراء تفرج بموجبه إدارة سجون الاحتلال عن الأسرى قبل انتهاء محكوميتهم بفترات تتراوح بين أيام وأشهر، ويفعّل على فترات، ويشمل الأسرى من ذوي الأحكام المتدنية تحت 10 سنوات، ويستثنى منه أسرى الأحكام العالية والمؤبدات.
ووفقا لذلك، كان يخصم 21 يوما من فترة حكم الأسير الذي حكم عليه بالسجن مدة عام واحد، كما يخصم شهران إلى 3 أشهر من الأسرى المحكومين ما بين سنتين إلى 4 سنوات.
يشار إلى أن بن غفير أصدر تعليمات عدة منذ توليه منصبه من أجل تضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين، من ضمنها تخصيص وقت محدد للاستحمام، ومنع الأسرى من الخبز داخل الأقسام، كما ألغى التعليمات التي تسمح لجميع أعضاء الكنيست بزيارة الأسرى.