يكافح المعلمون والتلاميذ في مصر على السواء للتأقلم مع تغيير كبير في المناهج الدراسية بالمرحلة الثانوية كشف عن الضغوط الواقعة على توفير التعليم الحكومي الذي تنفق أسر بكثرة من أجل تكميله بالحصص الدراسية الخاصة.
ويمثل التحرك لتقليل عدد المواد المشمولة في المجموع الكلي لنتيجة امتحانات نهاية العام والمحددة لتنسيق التعليم الجامعي اختبارًا للحكومة في تحد تواجهه من أجل تقليص الديون مع حماية الخدمات العامة المقدمة للسكان الآخذ عددهم في التزايد، وذلك بموجب أحدث برنامج إصلاح اقتصادي من صندوق النقد الدولي.
مأزق الطبقات الوسطى في مصر
ويعكس أيضًا مأزق الطبقات الوسطى المتأزمة في مصر، حيث يجد ملايين الطلاب أنفسهم في منافسة شرسة على ضمان مقاعد في الجامعات ويحاول عشرات الآلاف من المعلمين زيادة رواتبهم الهزيلة بتقديم الحصص الدراسية الخاصة.
ومع بدء العام الدراسي في أواخر الشهر الماضي بعد ستة أسابيع من إعلان القرار، بدأ بعض المعلمين في محاولة تعويض الدخل المفقود بالتحول إلى تدريس مواد جديدة أو إيجاد عمل إضافي.
وقال معلم الفلسفة محمد عادل، إنه على الرغم من مواصلته العمل في المدرسة الحكومية الموظف بها في القاهرة، فإنه سيخسر مصدر دخل الحصص الدراسية الخاصة وسيبحث عن وظيفة إضافية.
وأضاف قائلًا: “بس الأهم الحكومة تحميني وتكفي احتياجاتي”.
من جانبه، قال حسين أبو العينين معلم اللغة الفرنسية في أحد المراكز الخاصة في القاهرة إن بعض التلاميذ وعائلاتهم سعداء بتقلص عدد المواد الدراسية المشمولة في المجموع. لكن عدد الطلاب تراجع بشكل حاد لدرجة اضطرته إلى الاستغناء عن خدمات 15 مساعدًا.
تخفيف العبء المالي على الطلاب
ووفقًا لمحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم المعين حديثًا فإن التغييرات هدفها تخفيف العبء المالي على أولياء الأمور الذين ينفقون على الحصص الدراسية الخاصة في مجموعة من المواد.
لكن بعض المنتقدين يرون أن التغييرات تحرك لخفض التكاليف، فيقولون إن إزالة اللغتين الفرنسية والألمانية ومادتي الجيولوجيا والفلسفة ودمج مواد أخرى مثل الفيزياء في مادة العلوم المتكاملة قد يسمح للوزارة بتقليل عجز المعلمين بتحريك المعلمين الحاليين إلى مواقع جديدة.
ويتجاوز عدد سكان مصر 106 ملايين نسمة وهي أكبر بلدان العالم العربي في عدد السكان لكن البلاد عانت من ضعف معدلات النمو الاقتصادي وتراجع الخدمات الحكومية.
وتواجه وزارة التربية والتعليم المصرية منذ سنوات تحديات تتمثل في نقص المعلمين والفصول المدرسية لاستيعاب نحو 23 مليون طفل في سن التعليم.
ويشكو المعلمون من تدني الأجور بصورة كبيرة، فضلًا عن تشغيل المدارس في كثير من الأحيان بنظام متعدد الفترات للتغلب على نقص الفصول.
وينص الدستور المصري على ألا يقل الإنفاق الحكومي على التعليم المدرسي عن 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة النسبة تدريجيًا لتتوافق مع المعايير العالمية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدا في مؤتمر للشباب في الإسكندرية العام الماضي، أنه يقر بصعوبة تلبية الأهداف الدستورية المتعلقة بالإنفاق على التعليم والصحة.