بنت الأمم المتحدة «خريطة الطريق»، التي طرحتها المبعوثة هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، على 3 ركائز أساسية، تستهدف الوصول إلى الانتخابات العامة في غضون 18 شهراً، وفقاً لما أعلنته، وهي:
* أولاً تنفيذ إطار انتخابي سليم فنياً وقابل للتطبيق سياسياً، يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
* ثانياً توحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة.
* ثالثاً إجراء حوار يتيح المشارَكة الواسعة لليبيين لمعالجة القضايا بالغة الأهمية، التي يتعيَّن التعامل معها من أجل إيجاد بيئة مواتية للانتخابات، وصياغة رؤية مشتركة والتصدي لدوافع الصراع.
*ستُنفذ الخطة تدريجياً وحزمةً واحدةً، مع التركيز على إجراء عملية متسلسلة ذات مراحل رئيسية، بحيث تُسهّل كل خطوة تنفيذ خريطة الطريق بنجاح من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية.
* تعزيز قدرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على إعادة تشكيل مجلس إدارتها لملء المناصب الشاغرة الحالية، وضمان استقلالها المالي لتنظيم الانتخابات.
* تعديل الأطر القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، بغية معالجة المسائل الرئيسية، التي من شأنها تسهيل إجراء العمليَّتين الانتخابيَّتين، ومعالجة المشكلات التي أسهمت في عدم إجراء الانتخابات عام 2021.
* بعد هاتين الخطوتين اللتين يمكن الانتهاء منهما خلال الشهرين المقبلين على أقصى تقدير، إذا توافرت الإرادة السياسية للقيام بذلك، ينبغي أن يكون هناك اتفاق على «حكومة موحدة جديدة»، قادرة على تهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات.
* سيصاحب ذلك تنفيذ إجراءات حاسمة لدعم الجاهزية التشغيلية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومعالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالأمن، والحكم الرشيد لتسهيل إجراء الانتخابات.
* في موازاة ذلك، ستنظم البعثة حواراً مهيكلاً، يضم المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية والمكونات الثقافية والنساء والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن ممثلين عن مؤسسات الحكم؛ لاستكشاف حلول ملموسة لتحديات الحكم المستمرة، والقضايا التي قد تعوق العملية الانتخابية.
– سيخرج هذا الحوار بتوصيات لصياغة تغييرات سياسية فورية في قطاع الأمن، والإصلاحات الاقتصادية والمصالحة، وسيُسهم في العملية الدستورية فيما يتعلق بقضايا الحكم، التي حدَّدها الليبيون خلال المشاورات المتواصلة على أنها بالغة الأهمية وطال انتظار معالجتها.
-ستُدمَج ضمانات في خريطة الطريق، بحيث يُمكن البحث عن بدائل في حال عملت الأطراف على تأخير إحراز تقدم. وكما هي الحال مع الانتخابات البلدية، هناك خطر من أن أطراف الوضع القائم ربما تنتهز أي فرصة لتأخير، أو عرقلة إعمال الحقوق الديمقراطية للشعب الليبي.