عبّر مجلس الأمن الدولي عن “قلقه البالغ” إزاء ميثاق وقعته قوات الدعم السريع وحلفاؤها لإنشاء سلطة حكم موازية، محذرًا من أنه قد يؤدي إلى تفاقم الحرب والأزمة الإنسانية في السودان.
وقالت الدول الأعضاء في بيان في وقت متأخر أمس الأربعاء، إن “أعضاء مجلس الأمن عبّروا عن قلقهم البالغ إزاء التوقيع على ميثاق لإنشاء سلطة حكم موازية في السودان”.
“حكومة سلام ووحدة”
وحذرت الدول الأعضاء في مجلس الأمن، من أن هذه الخطوة “تهدد بتفاقم النزاع الدائر في السودان وتفتيت البلاد وتدهور الوضع الإنساني المتردي أصلًا”.
ووقعت قوات الدعم السريع التي تخوض حربًا ضد الجيش السوداني منذ أبريل/ نيسان 2023، ميثاقًا الأسبوع الماضي مع القوى السياسة والعسكرية الحليفة لها، يتعهد بتأسيس “حكومة سلام ووحدة” في المناطق الخاضعة لسيطرة هذه القوات.
جاء ذلك بالتزامن مع تناقص مساحات سيطرة “الدعم السريع” لصالح الجيش منذ أسابيع وبوتيرة متسارعة في ولايات الخرطوم والجزيرة وشمال كردفان (وسط)، والنيل الأبيض.
وحثّ أعضاء مجلس الأمن الأطراف المتناحرة على الوقف الفوري للأعمال القتالية، والانخراط في “حوار سياسي وجهود دبلوماسية من أجل وقف دائم لإطلاق النار”.
ورفضت السعودية ومصر المساعي الرامية إلى تشكيل حكومة موازية في السودان، حيث قالت القاهرة: إن هذه المحاولات “تعقد المشهد، وتعيق الجهود لتوحيد الرؤى في جارتها الجنوبية”.
الصراع في السودان
وأدى صراع السودان الحالي إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص ونزوح أكثر من 12 مليونًا وخلق ما تسميه لجنة الإنقاذ الدولية “أكبر أزمة إنسانية تم تسجيلها على الإطلاق”.
كما أحدثت الحرب انقسامًا في البلاد، حيث بات الجيش يسيطر على الشمال والشرق، بينما تسيطر قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور وأجزاء من الجنوب.
وفي 20 فبراير/ شباط الماضي، استدعى السودان سفيره لدى نيروبي كمال جبارة، احتجاجًا على استضافة كينيا اجتماعات ضمت قوى سياسية وقيادات من قوات “الدعم السريع”، بهدف إقامة “حكومة موازية”.
وتقول كينيا إن استضافتها لتلك الاجتماعات “تأتي في إطار سعيها لإيجاد حلول لوقف الحرب في السودان، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي”.
