تقارير عبرية: رئيس الأركان الإسرائيلي يشكو نقصاً حاداً في الجنود

رفضت محكمة في إسطنبول الاعتراض المقدم من محامي رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المحتجز منذ نحو الشهر، على ذمة تحقيق في قضية فساد بالبلدية.

في الوقت ذاته، أعلن حزب مؤيد للأكراد عن لقاء سيعقد يوم الخميس، بين «وفد إيمرالي» للحوار مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، ووزير العدل التركي، يلماظ تونتش، لبحث التعديلات القانونية المطلوبة من أجل إنجاح دعوة أوجلان لحل الحزب وإلقاء أسلحته.

ورفضت محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول، الاثنين، الاعتراض المقدم من محامي إمام أوغلو، للمطالبة بإطلاق سراحه ومحاكمته من خارج السجن، كما رفضت طلبات مماثلة لمحامي 52 متهماً آخرين في القضية ذاتها، بينهم المستشار الصحافي لإمام أوغلو، مراد أونغون.

اعتقال غير قانوني

وقدم محامو إمام أوغلو، في 7 أبريل (نيسان) الحالي، طلب الاعتراض إلى الدائرة العاشرة بمحكمة الصلح والجزاء، ملتمسين فيه الإفراج عن موكلهم أكرم إمام أوغلو، الذي ذكروا أنه تقرر اعتقاله نتيجة التحقيق الذي أجري بأساليب محظورة قانوناً من البداية إلى النهاية، وأن الشخص المعني هو أقوى مرشح لرئاسة الجمهورية في أول انتخابات ستُجرى، وممثل 16 مليون نسمة يعيشون في إسطنبول، ولا يمكن تصور هروبه أو اختبائه.

وأكدوا أنه في حال الإصرار على الاعتقال غير القانوني، ستتم إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الابتدائية المختصة، والمرخصة لمراجعة الاعتراض.

وألقت السلطات التركية القبض على إمام أوغلو، الذي يعد أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان، على رئاسة تركيا، في 19 مارس (آذار) الماضي، وأودعته سجن سيليفري، غرب إسطنبول، في 23 مارس، انتظاراً لمحاكمته بتهم تشكيل منظمة إجرامية، وعضويتها، والفساد، والرشوة، والاستيلاء على معلومات بطريقة غير قانونية.

وعدّت المعارضة وقطاع عريض في الشارع التركي، ومؤسسات أوروبية وحقوقية، أن الاعتقال تم بدوافع سياسية، وأنه تم حبس إمام أوغلو في اليوم الذي أجرى فيه حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، انتخابات تمهيدية رمزية، لترشيحه للرئاسة، صوت له فيها 15.5 مليون شخص.

وعبر مجلس أوروبا عن القلق إزاء انتهاكات للحقوق في تركيا، بعد سجن إمام أوغلو والقبض على المئات، في احتجاجات أعقبت ذلك.

وقال الأمين العام للمجلس، الذي يعد أكبر مؤسسة رقابية معنية بحقوق الإنسان في أوروبا، وتركيا أحد مؤسسيه، آلان بيرسيه، في تصريحات على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع، الذي اختتم الأحد في جنوب تركيا، إنه على اتصال بالسلطات التركية ومسؤولي المعارضة، من أجل التأكيد على مبادئ القيم الديمقراطية.

تطورات مبادرة أوجلان

على صعيد آخر، أعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، أن وفد الحوار مع زعيم منظمة حزب «العمال الكردستاني»، السجين في إيمرالي غرب تركيا لأكثر من 26 عاماً، عبد الله أوجلان، المعروف بـ«وفد إيمرالي»، سيلتقي وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، الخميس، لتبادل الآراء حول القضايا القانونية في العملية التي انطلقت مع دعوة أوجلان في 27 فبراير (شباط) لحل حزب «العمال الكردستاني» وإلقاء أسلحته.

والتقى الوفد المكون من نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، سري ثريا أوندر وبروين بولدان، الرئيس رجب طيب إردوغان، الخميس الماضي، في خطوة عدّت بمثابة تدشين لمشاركة الدولة في مبادرة إنهاء الإرهاب، وحل المشكلة الكردية في تركيا.

وقالت نائبة رئيس المجموعة البرلمانية للحزب، جولستان كيلتش كوتشيغيت، في تصريحات من مقر البرلمان التركي في أنقرة، الاثنين، إن اللقاء مع الرئيس إردوغان يمثل عتبة مهمة، وبداية لمرحلة جديدة. وتم خلال اللقاء، تناول الجوانب المتعثرة للعملية، وتم التأكيد على ضرورة إنهاء عزلة أوجلان في سجن إيمرالي، وتوفير الظروف اللازمة لتنفيذ الأعمال التي يستهدفها.

وأكدت أن حزبها يطالب بالإفراج عن أوجلان، وأن ما سيمهد الطريق لذلك هو رفع العزلة عن أوجلان، والسماح له بلقاء السياسيين والصحافيين، وكل من يريد في لقائه.

وذكرت أنه «ستتم مناقشة الجوانب القانونية مع وزير العدل، لكن بطبيعة الحال، من أجل أن تتقدم العملية بشكل أكثر تفصيلاً، يتعين على البرلمان أن يتولى دوراً، ويجب إنشاء أساس قانوني واقعي لهذه العملية، ونحن الآن بعيدون كل البعد عن هذا الأساس القانوني».

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان هناك لقاء جديد مع أوجلان بعد لقاء وزير العدل، قالت كوتشيغيت: «سنقدم طلباً للقائه، ووزارة العدل هي التي تقرر».

تباين مواقف

وعن تصريحات المسؤولين الأتراك بأنه يجب على حزب «العمال الكردستاني»، قبل أي شيء أن يحل نفسه، ويلقي أسلحته، قالت كوتشيغيت، إن الدعوة التي أطلقها أوجلان ليس المقصود بها حزب «العمال الكردستاني»، أو قياداته في جبل قنديل بشمال العرق فقط، بل أيضاً الدولة والشعب بالكامل؛ أتراكاً وأكراداً.

وأضافت أن حزب «العمال الكردستاني» فهم الشق الخاص به، وأكدت قياداته أنهم سيعقدون المؤتمر العام لحله وإلقاء أسلحته، وأنهم يدعمون تماماً العملية التي بدأها أوجلان في هذه القضية.

في المقابل، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن «موقف الدولة واضح، كل هيكل لا يترك السلاح سيكون هدفنا المشروع، لن يسمح أبداً بتعطيل العملية الجارية حالياً، وسيتم دعم كل مبادرة تدعم السلام حقاً».

وحذر غولر، خلال لقاء مع قادة الوحدات العسكرية في داخل تركيا وخارجها، عبر «الفيديو كونفرنس»، الاثنين، من يحاولون استغلال هذه العملية، ومن يحاولون اللعب على الوقت، وأولئك الذين يستخدمونها أداة للدعاية، قائلاً: «هؤلاء سيجدون دائماً تركيا مصممة على الوقوف في وجههم».