أعلن رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا أن عدد الأشخاص الذين فُقدوا خلال عقود من حكم عائلة الأسد وفترة الحرب التي أعقبت الثورة قد يتجاوز 300 ألف شخص.
وقال رئيس الهيئة -التي شُكلت في مايو/أيار الماضي- محمد رضا جلخي إن تقديراتنا لعدد المفقودين تتراوح بين 120 و300 ألف شخص، وقد يتجاوز عددهم ذلك بسبب صعوبة الحصر، مشيرا إلى أن ولاية الهيئة تمتد من 1970 إلى الوقت الراهن، ولا يقيدها إطار زمني لإنجاز عملها.
وتابع جلخي “لدينا خريطة تتضمن أكثر من 63 مقبرة جماعية موثقة في سوريا”، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن مواقعها أو الجهات التي أقامتها أو الجثث التي دُفنت فيها، موضحا أن العمل جار على إنشاء بنك بيانات للأشخاص المفقودين.
واُعتقل واختفى عشرات الآلاف من الأشخاص خلال الحرب السورية وحدها، والتي اندلعت عام 2011 بعد حملة قمع وحشية للاحتجاجات المناهضة لبشار الأسد الذي أطيح به من الرئاسة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبحسب المسؤول السوري ذاته، فإن عمل هيئته “حاجة أساسية لمسار العدالة الانتقالية والسلم الأهلي”، واصفا قضية المفقودين بأنها “من أعقد الملفات وأكثرها إيلاما في سوريا”.
اتهامات وضحايا
وخلال الحرب اُتهمت جميع الأطراف بارتكاب فظائع، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مساحات شاسعة من سوريا والعراق المجاور وارتكب انتهاكات واسعة النطاق شملت الإعدامات.
وقد حكم بشار الأسد بقبضة من حديد مثل سلفه والده حافظ الأسد الذي تولى السلطة في انقلاب عسكري أبيض في 1971.
وكان حكم العائلة من بين الأكثر دموية في المنطقة، وقد قضى أو اختفى في سجونه -ومن بينها سجن صيدنايا الشهير- عشرات آلاف الأشخاص.
وتعهدت السلطات السورية الجديدة بتحقيق العدالة لضحايا الفظائع التي اُرتكبت في ظل حكم عائلة الأسد.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إن تحديد مصير الذين فُقدوا خلال الحرب سيكون مهمة هائلة من المرجح أن تستغرق سنوات.