قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن نمط الاعتداءات الإسرائيلية على مستشفيات قطاع غزة يعتبر جرائم حرب ويثير مخاوف بالغة ويعكس تجاهلا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأضافت المفوضية في بيان أن هذا العدوان يدفع نظام الرعاية الصحية في القطاع إلى شفير الانهيار التام، مشيرة إلى أنها وثقت وقوع ما لا يقل عن 136 غارة على 27 مستشفى و12 مرفقا طبيا آخر.
وتابعت أن مزاعم إسرائيل بشأن استخدام جماعات فلسطينية مسلحة المستشفيات مزاعم غامضة وفضفاضة وقدمت معلومات قليلة لإثبات ادعاءاتها.
وذكر البيان أن الهجمات الإسرائيلية تسببت بدمار مروع في مستشفى كمال عدوان، وعثر لاحقا على 3 مقابر جماعية وانتشلت أكثر من 80 جثة.
محاسبة المسؤولين
وذكرت الأمم المتحدة أن الحكومة الإسرائيلية قالت ردا على تقريرها إن الجيش الإسرائيلي اتخذ إجراءات كثيرة لتخفيف الأضرار التي تلحق بالمدنيين وتقليص العراقيل، بما يشمل تقديم المساعدات وتوفير طرق للإجلاء وإنشاء مستشفيات ميدانية.
وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان “كأن القصف المتواصل والوضع الإنساني المتردي في غزة ليس كافيا، ليُمسي الملاذ الوحيد الذي كان ينبغي أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان فخا للموت”.
وشدد تورك على “ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وشفافة في جميع تلك الحوادث، ومحاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان”.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 154 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.