كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية في تقرير خاص نشر مساء أمس الاثنين عن محادثات لمداولات حكومية أجريت قبل أشهر بشأن صفقة إنهاء حرب غزة وتبادل الأسرى، مشيرة إلى أن القيادة السياسية -وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– رفضت مقترحات أمنية كانت ستفضي إلى إطلاق سراح المحتجزين تمهيدا لاستئناف القتال لاحقا.
وبحسب التقرير، فإن قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كانوا مقتنعين في مارس/آذار الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق السابق بأن التوصل إلى اتفاق شامل كان ممكنا، لكن القرار السياسي حال دون ذلك.
وقالت القناة “مرت 6 أشهر على آخر صفقة تبادل، ومنذ ذلك الحين لا تزال إسرائيل عالقة بين محاولات فاشلة للمفاوضات وبين القتال والخسائر في حرب غزة”.
وتُظهر البروتوكولات المسربة أن أول هذه النقاشات أُجري في مطلع مارس/آذار الماضي حين صرح المسؤول عن ملف المحتجزين في الجيش نيتسان ألون أن الفرصة الوحيدة لإعادة المحتجزين هي عبر صفقة.
لكن وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر رفض المضي في هذا الاتجاه، قائلا إن “إسرائيل ليست مستعدة لإنهاء الحرب وحماس في السلطة”.
أما رئيس جهاز الأمن الداخلي (شاباك) رونين بار فعبر عن تفضيله المضي في صفقة تبادل لإعادة جميع المحتجزين، ثم إكمال القتال حتى هزيمة حماس، وفق تعبيره.
ورفضت القيادة السياسية التوجه الرامي للتوصل إلى صفقة تبادل لإعادة المحتجزين، ولا سيما أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رفض خيار وقف الحرب ثم العودة إليها بعد إطلاق سراح جميع المحتجزين، معتبرا أنه ينم عن جهل.
رد عائلات المحتجزين
بدورها، وصفت عائلات المحتجزين المحادثات المسربة بأنها “خطيرة”، وتثبت بشكل قاطع أن الحكومة الإسرائيلية تواصل الحرب لأسباب سياسية، ولا تهتم بإطلاق سراح المحتجزين، وتعمل على إحباط المفاوضات.
وتقدّر إسرائيل وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، في حين يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وقبل أيام، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة جراء تصلب مواقف تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة وإنهاء الحرب والأسرى الفلسطينيين وآلية توزيع المساعدات.
ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل إنهاء حرب الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية يتهرب بطرح شروط جديدة -بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية- ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.