تقرير استخباراتي: الصين تمثل أكبر تهديد عسكري لأميركا

أكد تقرير نشرته وكالات المخابرات الأميركية اليوم الثلاثاء أن الصين لا تزال تشكل أكبر تهديد عسكري وإلكتروني للولايات المتحدة.

وأضاف التقرير ـوهو تقييم سنوي للتهديدات صادر عن أجهزة المخابرات الأميركيةـ أن الصين تمتلك القدرة على ضرب الولايات المتحدة بأسلحة تقليدية واختراق بنيتها التحتية من خلال هجمات إلكترونية، واستهداف أصولها الفضائية، وتسعى إلى إزاحة الولايات المتحدة عن عرش الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.

وقال التقرير إن روسيا، ومعها إيران وكوريا الشمالية والصين، تسعى إلى تحدي الولايات المتحدة من خلال حملات مدروسة لتحقيق تفوق عسكري، وإن حرب موسكو في أوكرانيا قد منحتها “دروسا قيمة في مواجهة الأسلحة والمخابرات الغربية في حرب واسعة النطاق”.

وهيمنت المخاوف الأميركية بشأن الصين على حوالي ثلث التقرير المكون من 33 صفحة، والذي ذكر أن بكين تعتزم زيادة الضغط العسكري والاقتصادي على تايوان التي تؤكد الصين أنها جزء من أراضيها.

وذكر التقرير أن “جيش التحرير الشعبي الصيني يحرز على الأرجح تقدما مطردا، وإن كان متفاوتا، في القدرات التي سيستخدمها في محاولة للسيطرة على تايوان وردع التدخل العسكري الأميركي، بل هزيمته إذا لزم الأمر”.

وأشار التقرير، الذي صدر قبل شهادة رؤساء استخبارات الرئيس دونالد ترامب أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، إلى أن جيش التحرير الشعبي الصيني يخطط على الأرجح لاستخدام نماذج لغوية ضخمة لخلق أخبار كاذبة، وتقليد شخصيات، وتمكين شبكات الهجوم.

مخاوف

من جانبها، قالت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية للجنة، إن “الجيش الصيني يستخدم قدرات متطورة، تشمل أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، وطائرات شبح، وغواصات متطورة، وأصولا أقوى في مجالي الفضاء والحرب السيبرانية، وترسانة أكبر من الأسلحة النووية”. ووصفت بكين بأنها “المنافس الإستراتيجي الأكثر قدرة” لواشنطن.

وأبلغ جون راتكليف، مدير وكالة المخابرات المركزية، اللجنة بأن الصين “لم تبذل سوى جهود متقطعة للحد من تدفق المواد الكيميائية الأولية التي تغذي أزمة الفنتانيل الأميركية”.

وأرجع ذلك إلى تردد الصين في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات الصينية المربحة، مضيفا “لا شيء يمنع الصين.. من اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفنتانيل”.

ولكن

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الصين تواجه تحديات داخلية “هائلة”، بما في ذلك الفساد، والاختلالات الديموغرافية، والرياح المالية والاقتصادية المعاكسة التي قد تُضعف شرعية الحزب الشيوعي الحاكم في الداخل.

وأشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي الصيني سيستمر في التباطؤ على الأرجح، بسبب انخفاض ثقة المستهلكين والمستثمرين، ويبدو أن المسؤولين الصينيين يستعدون لمزيد من الاحتكاك الاقتصادي مع الولايات المتحدة.