قالت صحيفة «تايمز» البريطانية إنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالرئيس السوري أحمد الشرع، الذي لا يزال يُصنّف إرهابياً من قبل الولايات المتحدة، خلال زيارته إلى السعودية، هذا الأسبوع، على الرغم من انقسام مستشاريه حول جدوى هذه المحادثات.
وأضافت أن الشرع يضغط على الولايات المتحدة لرفع العقوبات من خلال تقديم تنازلات مثل السماح للشركات الأميركية باستغلال الموارد الطبيعية في صفقة معادن على غرار صفقة أوكرانيا.
حتى أنه طرح إمكانية بناء برج ترمب في دمشق كجزء من عرضه على الرئيس الأميركي، الذي من المتوقع أن يلتقي به برفقة مجموعة تضم محمود عباس، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، والرئيس اللبناني جوزيف عون.
في حديثه في البيت الأبيض قبيل مغادرته إلى السعودية، قال ترمب إنه يدرس رفع العقوبات الأميركية، التي تعود إلى نظام بشار الأسد وتمنع سوريا من التجارة والخدمات المصرفية، لمنح البلاد «بداية جديدة».
وقال ترمب بشأن سوريا: «سيتعين علينا اتخاذ قرار بشأن العقوبات، التي قد نرفعها بسهولة»، على الرغم من أنه لم يؤكد الاجتماع ورفض البيت الأبيض التعليق.
والتقى الشرع الأسبوع الماضي الرئيس الفرنسي ماكرون، الذي حصل على إعفاء من حظر السفر الذي فرضته الأمم المتحدة لإجراء محادثات في باريس، واقترح رفعاً تدريجياً لعقوبات الاتحاد الأوروبي شرط أن يلتزم النظام الجديد بتعهداته بالشمولية والإصلاح.
وقد يعرض الشرع بدء محادثات بشأن الانضمام إلى «اتفاقات إبراهيم»، وهي مجموعة من الاتفاقات لتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، التي وقعتها الإمارات العربية المتحدة والبحرين، حسبما أفادت مصادر أمنية لصحيفة «تايمز».
وقد يكون على استعداد لإنشاء منطقة منزوعة السلاح أو السماح لإسرائيل بالاحتفاظ بوجود أمني في جنوب غرب سوريا، حيث أنشأت القوات الإسرائيلية منطقة عازلة بجوار مرتفعات الجولان، وهي منطقة احتلتها عام 1967.
وقد اعترفت الولايات المتحدة في ولاية ترمب الأولى بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان عام 2019.
ويبدو أن هناك انقساماً حول محادثات ترمب مع الشرع بين كبار مستشاري ترمب، فتولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية في إدارة ترمب، من بين أولئك الذين يُعتقد أنهم ما زالوا حذرين – إن لم يكونوا عدائيين – بشأن هذه المحادثات وقد يحاولون منعها.
وقامت غابارد بزيارة أحادية الجانب إلى سوريا في عام 2016 عندما كانت عضواً في الكونغرس للقاء الأسد، وعادت حاثةً على حوار أكبر لإخراج نظامه من عزلته، ويُقال إن من بين المشككين أيضاً سيباستيان غوركا، مستشار ترمب لمكافحة الإرهاب.
ويُعتقد أن مساعداً آخر مؤيداً لإسرائيل، هو مايك والتز، مستشار الأمن القومي السابق والمرشح الآن لمنصب سفير لدى الأمم المتحدة، قد منع ترمب من معرفة التنازلات التي ترغب سوريا في تقديمها قبل إقالته الشهر الماضي.
وأُعيد تعيين والتز بعد أن علمت الإدارة أنه التقى بشكل خاص في واشنطن مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في فبراير (شباط) وكان يحض ترمب على الموافقة على الخطط الإسرائيلية لقصف إيران.
ويُعتقد أن آخرين، بمن فيهم ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس إلى الشرق الأوسط، أكثر تأييداً لعودة العلاقات مع سوريا، لعلمهم بسهولة تجاوز ترمب للبروتوكول والتقاليد في إبرام الصفقات، وأن الرئيس الأميركي يُفضل كسب المال على الحرب. ويعد يتكوف من بين أكثر أعضاء الدائرة المقربة لترمب ثقة.
وسيكشف ترمب عن صفقات تجارية بمليارات الدولارات خلال رحلته، وصرح مصدر آخر لصحيفة «تايمز» أن هذه الصفقات قد تشمل عقد اتصالات لسوريا مع شركة الاتصالات الأميركية «AT&T»، على الرغم من عدم تأكيد ذلك.
وتشعر إدارة ترمب بالقلق من أن سوريا قد تتجه إلى الصين لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وقال المصدر: «يتطلع الشرع شرقاً نحو الصين، لكننا نريده أن ينظر غرباً».
وقال المصدر: «إذا نظرنا إلى هيكلية صفقة المعادن الأوكرانية، فقد تكون نموذجاً يُحتذى به لسوريا»، وأضاف: «إذا انضمت سوريا إلى (اتفاقيات إبراهيم)، واستخدمت الولايات المتحدة ذلك وسيلة ضغط لجذبها أكثر نحو الغرب، فهذا احتمال وارد، وقد نوقش بالفعل».
