تقرير: ترمب مستعد لتقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق مع إيران

طلب أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، من هيئة الأوراق المالية والبورصات تبيان ما إذا ارتكب الرئيس دونالد ترمب مخالفة بتشجيعه على شراء أسهم قبل تغييره بشكل جذري موقفه من الرسوم الجمركية، أم لا.

وأشار الديمقراطيون الستة، وعلى رأسهم السيناتورة إليزابيث وارن من ولاية ماساشوستس، في رسالة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، إلى أن ترمب كتب على منصته «تروث سوشيال»، صباح الأربعاء، بعيد افتتاح التداولات في بورصة وول ستريت: «إنه وقت مناسب للشراء».

وبعد بضع ساعات، أعلن الرئيس تعليق التعريفات الإضافية لمدة 90 يوماً على عشرات الدول، باستثناء الصين، ما أدى إلى انتعاش هائل لسوق الأسهم.

وقال البيت الأبيض لصحيفة «واشنطن بوست»، إن رسالة ترمب كانت تهدف فقط إلى «طمأنة» الجمهور، وإن من مسؤولياته «طمأنة الأسواق والأميركيين بشأن أمنهم الاقتصادي».

وجاء في رسالة أعضاء مجلس الشيوخ: «نحضّ هيئة الأوراق المالية والبورصات على التحقيق فيما إذا أثرى ما أُعلن بالنسبة للتعريفات الجمركية أقارب وأصدقاء الإدارة على حساب الشعب الأميركي».

وقد طلبوا في الرسالة التحقّق ممّا إذا كان «أقارب، بما في ذلك عائلة الرئيس، على علم مسبق بتعليق التعريفات الجمركية، وأجروا تعاملات في سوق الأوراق المالية قبل الإعلان الذي أصدره الرئيس»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

كما تدعو الرسالة هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى تبيان ما إذا حصل تلاعب من جانب الرئيس ومتبرعيه، أو غيرهم في السوق، أو ما إذا حصل تداول داخلي، أو غيره من الانتهاكات لقوانين الأوراق المالية.

وهيئة الأوراق المالية والبورصات غير ملزمة بالرد إيجاباً على طلب التحقيق.

وسبق أن خاض رئيس الهيئة بول أتكينز مواجهة مع وارن، كبيرة الديمقراطيين في اللجنة المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ، بعدما اتّهمته بتضارب مصالح بسبب علاقاته بقطاع الخدمات المالية.

وتأتي الرسالة التي وقّعها خصوصاً زعيم المعارضة الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في خضم مخاوف من استغلال محتمل من قبل ترمب وعائلته لمنصبه لإثراء أنفسهم، رغم عدم تقديم أي دليل على حدوث فساد.