ذكر تقرير نشره أمس الأربعاء مركز الرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان، ومكتب الشرطة الجنائية الفدرالية الألمانية أن أوروبا تحولت إلى منطقة عبور رئيسية لمادة الكبتاغون المخدرة، التي يتم إنتاجها بشكل رئيسي في الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا ولبنان.
ويشير التقرير إلى أن الشحنات الأخيرة من الكبتاغون التي تم ضبطها في الاتحاد الأوروبي كانت متجهة نحو دول خليجية، وخاصة المملكة العربية السعودية.
ويستند التقرير إلى معلومات قدمتها 7 دول أوروبية وهي فرنسا وألمانيا والنمسا واليونان وإيطاليا وهولندا ورومانيا.
ووفق التقرير فإنه يُنظر إلى الجماعات المسلحة المرتبطة بالنظام السوري في لبنان وسوريا على أنها تلعب دورا في تجارة الكبتاغون. ويقدم التقرير أيضا أدلة تشير إلى أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد يستفيد ماليا من تجارة الكبتاغون.
ويؤكد التقرير على الحاجة إلى استجابة أمنية منسقة للاتحاد الأوروبي، تعمل على منع استخدام أراضي الاتحاد الأوروبي كمنطقة إعادة شحن للكبتاغون المنتج في سوريا ولبنان للأسواق في شبه الجزيرة العربية وما حولها.
ويتم تصنيع حبوب الكبتاغون -واسمها العلمي الفينيثايلين- بمزج كل من مادتي الأمفيتامين المنبه للجهاز العصبي المركزي، والتيوفيلين.
وتم تصنيع هذا الدواء بداية عام 1961، واستخدم بعدها من أجل علاج الأطفال المصابين بقصور الانتباه وفرط الحركة، أو كعلاج بديل لمرض التغفيق والاكتئاب. وفي المقابل، تعد حبوب الكبتاغون مادة مدمنة جدا، ولهذا السبب بالتحديد أصبحت غير قانونية في معظم دول العالم منذ عام 1986.
يذكر أن تجارة حبوب الكبتاغون المخدّرة توسعت في الشرق الأوسط إلى حد كبير خلال عام 2021 لتتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، وأكد تقرير لمعهد “نيو لاينز” الأميركي، أن النظام السوري يستخدم هذه التجارة كوسيلة للبقاء سياسيا واقتصاديا إثر العقوبات المفروضة عليه، ليصنف كأبرز مُنتِج ومصدر لهذه الحبوب.
وفي مارس/آذار الماضي، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية شخصيات مقربة من عائلة الأسد ضمن قائمة العقوبات، على خلفية دورهم في إنتاج وتهريب “الكبتاغون”.
وفي العاشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون ميزانية الدفاع للسنة المالية 2023، بمبلغ 858 مليار دولار، ويتضمن مشروعا لتفكيك إنتاج النظام السوري لمخدر الكبتاغون، قبل توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن عليه.