طرد مسؤولو إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أكثر من 300 موظف، ليلة الخميس، في الإدارة الوطنية للأمن النووي (الوكالة المكلفة إدارة المخزون النووي للبلاد) ضمن عمليات تسريح أوسع نطاقاً لوزارة الطاقة، وفقاً لأربعة أشخاص مطلعين على الأمر.
وقالت المصادر لشبكة «سي إن إن» إن المسؤولين لا يبدو أنهم كانوا على دراية بأن هذه الوكالة تشرف على الأسلحة النووية الأميركية.
نفى متحدث باسم وزارة الطاقة المعلومات حول عدد الموظفين المتضررين، قائلاً لشبكة «سي إن إن» إن «أقل من 50 شخصاً تم فصلهم» من الإدارة الوطنية للأمن النووي، وإن العمال المفصولين «شغلوا في المقام الأول أدواراً إدارية وكتابية».
بدأت الوكالة في إلغاء عمليات إنهاء المهام هذه، صباح الجمعة.
شمل بعض الموظفين المفصولين، موظفي الإدارة الوطنية للأمن النووي، الذين يعملون على الأرض في المنشآت التي يتم فيها بناء الأسلحة النووية. يشرف هؤلاء على المقاولين الذين يقومون ببناء الأسلحة النووية، ويفحصون هذه الأسلحة.
كما شمل ذلك الموظفين في مقر الإدارة الوطنية للأمن النووي الذين يكتبون المتطلبات والمبادئ التوجيهية للمقاولين الذين يقومون ببناء الأسلحة النووية. وقال مصدر لشبكة «سي إن إن» إنهم يعتقدون أن هؤلاء الأفراد قد تم فصلهم لأن «لا أحد استغرق وقتاً لفهم ما نقوم به، وأهمية عملنا للأمن القومي للبلاد».
أبلغ أعضاء الكونغرس وزارة الطاقة بمخاوفهم بشأن عمليات الفصل ضمن الوكالة الوطنية للأمن النووي. وأفاد شخص مطلع على الأمر لشبكة «سي إن إن» بأن أعضاء مجلس الشيوخ زاروا وزير الطاقة كريس رايت؛ للتعبير عن قلقهم بشأن هذه القضية.
وشرح أحد المصادر: «الكونغرس في حالة من الذعر لأنه يبدو أن وزارة الطاقة لم تدرك حقاً أن الوكالة الوطنية للأمن النووي تشرف على المخزون النووي… الرادع النووي هو العمود الفقري للأمن والاستقرار الأميركي… إن وجود أي ثغرات صغيرة جداً حتى في صيانة هذا الرادع يجب أن تكون مخيفةً للغاية للناس».
بلغ إجمالي عدد موظفي إدارة الأمن النووي الوطني 1800 موظف في منشآت حول البلاد. وأشار أحد الأشخاص المطلعين إلى أن الموظفين المؤقتين الوحيدين الذين تم إعفاؤهم من عمليات الفصل، التي جرت ليلة الخميس، هم أولئك الذين يعملون في مكتب النقل الآمن، المسؤول عن قيادة أو نقل الأسلحة النووية في جميع أنحاء البلاد بشكل آمن.
وأجرت الوكالة تغييرات، صباح الجمعة؛ خلال اجتماع، قالت تيريزا روبينز، القائمة بأعمال مدير إدارة الأمن النووي الوطني، إن الوكالة تلقت توجيهات بإلغاء عمليات الفصل للموظفين المؤقتين. عادة ما يتم توظيف العاملين المؤقتين لأقل من عام، أو عامين في بعض الحالات، ولديهم حماية وظيفية أقل.
بالإضافة إلى الإشراف على الأسلحة النووية الأميركية، تساعد إدارة الأمن النووي الوطني أيضاً على تأمين المواد النووية على مستوى البلاد. وقالت مصادر لشبكة «سي إن إن» إنها مهمة أساسية، مشيرة إلى الهجوم الروسي بطائرة دون طيار على مفاعل محطة تشيرنوبل للطاقة في أوكرانيا، يوم الخميس.
وأوضح مصدر: «تحتفظ إدارة الأمن النووي الوطني بأجهزة استشعار في أوكرانيا للمساعدة على تتبع المخاطر النووية، سواء كانت متعمدة أو غير متعمدة»، مضيفاً أن عمليات التسريح «مخيفة».