تملُّك الأجانب في السعودية يدعم الحراك الاقتصادي

كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المنعقد يومي 17 و18 يونيو (حزيران)، عن أن عدداً محدوداً فقط من صانعي السياسات أبدوا تأييدهم لخفض أسعار الفائدة خلال يوليو (تموز)، في وقت لا يزال فيه معظم الأعضاء قلقين بشأن الضغوط التضخمية، لا سيما تلك الناتجة عن الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس دونالد ترمب فرضها في إطار إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي.

ورغم دعوات ترمب المتكررة لخفض فوري في أسعار الفائدة، ومطالبته رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالاستقالة، فإن المحضر أظهر أن الدعم لتخفيف تكاليف الاقتراض لا يزال محدوداً بين الأعضاء التسعة عشر في اللجنة، وفق «رويترز».

وجاء في المحضر: «توقّع معظم المشاركين أن يكون خفض الفائدة مناسباً في وقت لاحق من هذا العام، مع اعتبار التأثيرات التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية مؤقتة أو محدودة».

وكان مسؤولو اللجنة قد قرروا بالإجماع الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25 في المائة إلى 4.50 في المائة، وهو المستوى الذي تم تثبيته منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأضاف المحضر: «اتفق المشاركون عموماً على أن استمرار قوة النمو الاقتصادي وسوق العمل، إلى جانب السياسة النقدية التي لا تزال في منطقة التقييد المعتدل، يسمح للجنة باتباع نهج الترقب وانتظار مزيد من الوضوح بشأن توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي».

ورغم وجود توافق واسع حول أن خفض الفائدة قد يصبح مناسباً لاحقاً هذا العام، فإن التباين في الرؤى كان واضحاً، حيث رأى بعض الأعضاء أن مخاطر التضخم لا تزال تمثل التحدي الأكبر، بينما عبّر آخرون عن قلقهم من ازدياد المخاطر على سوق العمل.

وأشار المحضر إلى أن سبعة من صانعي السياسات توقعوا في تقديراتهم عقب الاجتماع عدم خفض الفائدة إطلاقاً خلال 2025.

كما أكد المسؤولون في البنك المركزي أنهم سيواصلون اتباع نهج حذر في تعديل السياسة النقدية، وسط حالة من الغموض بشأن مستوى الرسوم الجمركية النهائي وتأثيرها على سلوك المستهلكين والشركات.

وتعكس التوقعات الصادرة بعد الاجتماع تبني نهج تدريجي، حيث أشار متوسط التوقعات إلى خفضين للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما قبل نهاية عام 2025. ويتوقع المستثمرون أن يبدأ الخفض الأول في سبتمبر (أيلول)، يليه خفض آخر في ديسمبر.

وكان كل من كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ونائبته ميشيل بومان، قد أشارا في تصريحات لاحقة إلى أن خفض الفائدة قد يكون ممكناً في اجتماع 29-30 يوليو. غير أن تقرير الوظائف الأخير، الذي جاء أقوى من المتوقع، دفع الأسواق لتقليص رهاناتها على خفض وشيك، حيث بات يُنظر إلى هذا السيناريو على أنه غير مرجح في الوقت الحالي.

يُذكر أن ولاية جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي تستمر حتى 15 مايو (أيار) المقبل.