أثارت الخطوة التي أعلنت عنها السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، بتقديم خدمات قنصلية داخل مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، ردود فعل فلسطينية نددت بالقرار واعتبرته سابقة خطيرة وتعدياً على القانون الدولي. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وعمليات التهويد والضم، وسط تساؤلات حول مستقبل حل الدولتين.
أدانت جهات فلسطينية، الأربعاء، إعلان السفارة الأمريكية بتقديم خدمات قنصلية داخل مستوطنة “إفرات” المقامة على أراضي الضفة الغربية، المحتلة منذ عام 1967. واعتبرت حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية أن هذه الخطوة تمثل اعترافاً عملياً بشرعية الاستيطان الإسرائيلي وتكريساً لسيادة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
أمريكا تشجع الاستيطان وشرعنته
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن إعلان السفارة الأمريكية تقديم خدمات قنصلية داخل مستوطنة “إفرات” في تجمع “غوش عتصيون” بالضفة الغربية، يمثل سابقة خطيرة ويعكس اعترافاً عملياً بشرعية الاستيطان وسيطرة الاحتلال على الضفة الغربية.
جاء في بيان للحركة أن هذا القرار يكشف عن تناقض صارخ في المواقف الأمريكية، التي تدعي رفض ضم الضفة الغربية، بينما تتخذ خطوات ميدانية تعزز الضم وتكرس السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت حماس إلى أن تقديم خدمات رسمية أمريكية داخل المستوطنات يعد انتهاكاً علنياً للقانون الدولي الذي يجرم الاستيطان، ومحاولة لفرض وقائع سياسية جديدة تمهد لتصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
وحذرت الحركة من خطورة هذه الخطوة وتداعياتها، خاصة في ظل التصريحات الأمريكية التي تشجع الاحتلال على توسيع سيطرته، مؤكدة أن ذلك يتطلب موقفاً دولياً ضاغطاً لوقف هذا التغول والعدوان.
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن إعلان السفارة تقديم خدماتها في مستوطنة إفرات غير قانوني ويؤكد أن واشنطن تتعامل مع المستوطنات كما لو كانت جزءاً من إسرائيل في محاولة لشرعنة الاحتلال.
وأضاف أبو يوسف أن هناك قرارات عديدة صادرة عن مجلس الأمن الدولي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، بالإضافة إلى فتاوى وآراء قانونية صادرة عن محكمة العدل الدولية أكدت عدم جواز الاستيطان في الأراضي المحتلة.
واعتبر أبو يوسف إعلان السفارة الأمريكية موافقة ضمنية أمريكية على ضم الضفة الغربية، مما يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
خطوة لتشريع المستوطنات
قال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بوسط الضفة الغربية، صلاح الخواجا، إن هذه الخطوة تمثل تطوراً خطيراً نحو تشريع البؤر والمستوطنات الإسرائيلية.
وأضاف أن إعلان السفارة يُعد تحدياً للمنظومة الدولية، ولقرار محكمة العدل الدولية الذي يعتبر أن للفلسطينيين ولاية سياسية على كامل الأرض المحتلة، وأن الاستيطان غير شرعي.
ورأى الخواجا أن تقديم خدمات قنصلية في مستوطنات مثل إفرات وبيتار عيليت، بالتوازي مع مدن فلسطينية، يهدف إلى مساواة الوضع القانوني للمستوطنات بالمدن داخل إسرائيل، مما سيساهم في تأبيد الاستعمار في كل حدود فلسطين التاريخية.
واعتبر أن هذا القرار ينسجم مع نهج الإدارة الأمريكية الساعي إلى تفريغ المنظومة الدولية من مكانتها ودعم الضم الإسرائيلي للضفة الغربية وتحويلها إلى مناطق معزولة.
من جهته، وصف أمين عام حزب المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، القرار بأنه غير مسبوق في السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية.
وأضاف أن إدارة الرئيس الأمريكي انتقلت من موقف تقليدي يرفض الاستيطان إلى موقف يتعامل مع المستوطنات ويقبلها، معتبراً ذلك خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الذي أدانته الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وشدد البرغوثي على أن هذا القرار يدل على أن الولايات المتحدة تسمح لإسرائيل بضم وتهويد الضفة الغربية، داعياً إلى موقف فلسطيني وعربي وإسلامي جامع يرسل رسالة واضحة للولايات المتحدة بأن هذا التطور الخطير يتطلب إعادة النظر في المصالح الأمريكية بالمنطقة.
وحذر من أنه دون إجراءات فعلية ملموسة، لن تتراجع إسرائيل عن سياساتها في الضفة الغربية، وسيستمر المشروع الصهيوني في الضم والتهويد، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تمنحها الضوء الأخضر.
تهويد وضم الضفة
من جانبه, قال رئيس الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في بيت لحم وبيت ساحور, المونسنيور منذر إسحاق, عبر منصة إكس، إن واشنطن بتقديمها خدمات قنصلية بمستوطنة غير شرعية تحاول إضفاء طابع طبيعي على ضم إسرائيل للضفة.
كما قال المتحدث السابق بدائرة المفاوضات بمنظمة التحرير، كزافييه أبو عيد, إنه بعد 5 أشهر من تصريح الرئيس ترمب بمعارضته للضم، يُقدّم ممثلوه على الأرض خدماتهم داخل المستوطنات الإسرائيلية، مؤكداً أن ما يحدث هو عملية تطبيع للضم خطوة بخطوة.
ويعني ضم الضفة الغربية نهاية إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، المنصوص عليها في قرارات صادرة عن الأمم المتحدة ضمن مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).
ترحيب إسرائيلي
في المقابل, قدّم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأربعاء, شكره للسفارة الأمريكية على قرارها.
وقال ساعر في كلمة بالكنيست خلال احتفالية بمناسبة مرور 250 عاماً على تأسيس الولايات المتحدة: “نُثمن القرار المهم الذي اتخذته السفارة الأمريكية بتوسيع نطاق الخدمات القنصلية لتشمل (مستوطنة إفرات)”.
وأعلنت السفارة الأمريكية في القدس المحتلة أنها تعتزم تقديم خدمات جوازات السفر يوم الجمعة 27 فبراير/شباط الجاري في مستوطنة “إفرات” جنوب بيت لحم، وتعتزم تقديم خدمات مماثلة في مدينة رام الله ومستوطنة “بيتار عيليت” بالقرب من بيت لحم.
وتقدم الولايات المتحدة الخدمات القنصلية بسفارتها بالقدس وفي مكتبها الفرعي في تل أبيب. ويقدر عدد المواطنين الأمريكيين الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية بعشرات الآلاف.
يأتي إعلان السفارة الأمريكية وسط تصاعد خطط إسرائيل لضم الضفة الغربية، عبر تغيير القوانين الإدارية وتوسيع صلاحيات المستوطنين.